أرجأت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش، النظر في قضية عبد الرحيم الكامل رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم والمستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلى الرابع من شهر مارس القادم، من أجل استدعاء أحد المتهمين معه في قضية  تبديد أموال عمومية.

وكشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش قررت تأخير قضية رئيس الجماعة المتابع، إلى الرابع مارس 2020، قصد استدعاء أحد المتهمين معه في قضية  تبديد أموال عمومية، مشيرا إلى أنه سيمثل من جديد أمام غرفة الجنايات الإبتدائية للنظر في قضيته المتعلقة بإتهامه بجناية الرشوة يوم الخامس فبراير القادم.

وجرى اعتقال برلماني حزب “الأصالة والمعاصرة”، الذي يشغل منصب رئيس جماعة سيدي ابراهيم، يوم الثلاثاء المنصرم، داخل بيته وذلك إثر ضبطه متلبسا بتلقي رشوة قدرها 11 مليون سنتيم، تسلمها من مهاجر مغربي مقيم بالسويد، مقابل خدمة إدارية.

وكان الغلوسي، قد أوضح في تصريح سابق “لكم”، أن جمعيته سبق وتقدمت ضد البرلماني المتلبس برشوة 11 مليون سنتيم، بشكاية تتعلق بتبديد أموال عمومية، وهي الشكاية التي لازالت تروج أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، مشيرا إلى أن “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، قد توصلت بالعديد من الشكايات من مواطنين عانوا من سلوكيات وتعسف وشطط رئيس جماعة سيدي ابراهيم، موضحا أن بعضهم مهاجرين وسبق أن اتصلوا به شخصيا يشتكون “من ظلم وجور” البرلماني الذي تم اعتقاله.