قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين 19 فبراير الجاري، بالرباط، إن إرساء السلم والاستقرار الاجتماعيين مرتبط في جزء كبير منه بتحقيق العدالة الاجتماعية، معتبرا أن أي نقلة نوعية في النموذج التنموي ينبغي أن تستحضر بعدي العدالة المجالية والاجتماعية.

وأضاف العثماني، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المنتدى البرلماني الثالث للعدالة الاجتماعية، الذي ينظمه مجلس المستشارين، على أن تحقيق عدالة اجتماعية تحتاج لتغيير المقاربات، مستحضرا الدعوة التي وجهها الملك محمد السادس في الرسالة الموجهة للمشاركين في أشغال المنتدى، لتعميق التفكير قصد بلورة نموذج تنموي جديد أو العمل على مراجعة نموذج تنموي وطني يستطيع اتخاذ أبعاد جديدة تدفع نحو إعطائه القوة لتحقيق الأهداف.

ولدى استعراضه لأهمية المحاور التي يناقشها المنتدى، على مدى يومين، أبرز العثماني دور محاربة الفساد الإداري في تقوية التنمية والعدالة الاجتماعية، مشيرا، من جانب آخر، إلى الدور الاستراتيجي للمقاولة والقطاع الخاص إجمالا في تحقيق التنمية، داعيا للاستفادة من مخرجات المنتدى لتفعيل آليات العدالة في بعديها المجالي والاجتماعي.

وفي معرض الحديث عن مواكبة الحكومة لتفعيل العدالة الاجتماعية، أكد رئيس الحكومة على وجود العديد من المبادرات والبرامج التي تعطي دفعة لهذا الورش، مركزا على ضرورة تغيير العقليات لتحقيق النموذج التنموي الجديد، ومسجلا أهمية التعليم والجهوية المتقدمة باعتبارهما مدخلا كبيرا للعدالة المجالية والاجتماعية.