قال عبد الرحيم العلام أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن حركة 20 فبراير انتهت ولا يمكن أن يعول عليها لقيادة حراك اجتماعي قوي، مؤكدا أنها باقية في القلوب والعقول كتجربة تاريخية إيجابية، توضح كيف أن الشعب يمكن أن ينهض كلما تظافرت الإرادات الحرة.

وأضاف العلام في تصريح ل “لكم أن هناك أسباب كثيرة تدعو لعدم الرهان على هذه الحركة أهمها، انها مثل أي كائن اجتماعي؛ ينمو، يتطور، يكبر، ثم يموت. فعمر الحركات الاجتماعية العفوية لا يطول كثيرا؛ وثانيا لأن الرهان عليها من شأنه منع الرهان على غيرها؛ حيث ينتظر الناس ذكراها طيلة سنة، يهدّدون بها، ثم يأتي يومها، يُخلّدونها، ثم يعودون إلى بيوتهم وينتظرون الموعد القادم.

وأوضح العلام أن هذا الأمر لا يقتصر على حركة 20 فبراير المغربية فقط، بل هو نفسه ما يحدث مع باقي المواعيد من قبيل ذكرى ثورة 25 يناير المصرية، والسبب الثالث لعدم الرهان على حركة 20 فبراير يضيف العلام، هو أن هناك العديد من الناس لم يكونوا على وفاق مع الحركة، لكنهم اليوم على وفاق مع مضمونها لكنهم يتحرجون من المشاركة في مسيراتها، ويجب تحريرهم من هذا الحرج، والحديث هنا عن الأشخاص والتنظيمات، سيما التي غادرت الحركة في وقت من الأوقات.

وأكد العلام أن حركة 20 فبراير انتهت كحركة احتجاجية، لكن كديناميكية لازالت مستمرة، خاصة في المطالب المرفوعة ضد الاستبداد والفساد والمطالبة بالحرية والديمقراطية.

وأشار العلام أن حركة 20 فبراير جاءت في سياق عربي وسم بالكثير من الاحتجاجات، وهذا ما أضفى عليها الكثير من القوة، بحيث أنها حققت ما لم تستطع الاحتجاجات التي سبقتها تحقيقه.

وشدد العلام على أن الحركات الاحتجاجية التي تشهدها الكثير من المناطق في المغرب، ليست بالأمر الجديد فقد سبقتها حركات أخرى في سيدي إفني وإيمضر، وهذه الحركات لها طابع جهوي ومناطقي لذلك من الصعب أن تتحول إلى حركات احتجاجية وطنية على شاكلة حركة 20 فبراير لأنها لا تحمل مطالب سياسية.مضيفا ان المطالب السياسية هي التي يكون لها امتداد وتأثير وطني.

وتابع العلام أن المطالب الجهوية قد تخلق تعاطفا عاما لكن لن تخلق احتجاجا عاما، خاصة وأن الدولة لم تستجب بسرعة لمطالب هذه الحركات الاحتجاجية الجهوية، لكي لا تنتقل عدوى الاحتجاج إلى باقي الجهات، كما أنها عمدت إلى استعمال المقاربة الأمنية وحملة من الاعتقالات خاصة في الحراك الشعبي في الريف، لكي تعطي المثال لباقي المناطق بأن كلفة أي احتجاج ستكون باهضة.