عبر محمود أمري،  برلماني عن حزب “العدالة والتنمية”، عن استغرابه من اتخاذ المؤسسة التشريعية كمكان للاحتجاج.

وأوضح أمري، في الحلقة الحوارية الثانية لـ “كافي بوليتيكو”، المنظم  بشراكة بين جمعية “سمسم ” و “المعهد المغربي لتحليل السياسات” حول موضوع “الثقة في مؤسسة البرلمان: مناقشة لنتائج مؤشر الثقة وجودة المؤسسات”، أن الاحتجاج أمام البرلمان غير منصف لهذه المؤسسة، مادام هناك مؤسسة أخرى لها سلطات تنفيذية وهي الحكومة.

وتسائل برلماني  “البيجيدي”هل للبرلمانيين جميعا رغبة في تفعيل دور المؤسسة البرلمانية وتحسين صورتها لدى المغاربة؟.

من جهة أخرى كشف أمري أن مستوى مؤسسة البرلمان لم يرق لدوره الدستوري، مادام دستور 2011 قد حدد للبرلمان أزيد من 31 اختصاصا، موضحا أن تنفيذ وتنزيل هذه الاختصاصات لم يرى النور، لأن البرلماني لا يتوفر على وسائل الاشتغال.

وأضاف المتحدث أن الوزراء يشتغلون بفريق من المستشارين والمساعدين وسيارات الخدمة وغيرها من الوسائل والآليات التي تسهل مهمته كوزير في حين يشتغل البرلماني بإمكانيات قليلة  رغم أن المهمة التشريعية والرقابية لا تقل عن مهمة الوزير.

من جهته أعلن محمد مصباح ، مدير “المعهد المغربي لتحليل السياسات” أن البرلماني يمارس نوعا من الرقابة الذاتية رغم توفره على حصانة.

وأكد مصباح أن المغاربة يتحدثون عن البرلمانيين كذوات منفصلة عن المؤسسة التشريعية، بحيث أن بعض المواطنين لا يفرقون بين دور رئيس المجلس البلدي والمستشار الجماعي ووظيفة البرلماني.

وأشار المتحدث ذاته أن المغاربة لم يكونوا في وقت سابق يهتمون بمؤسسة البرلمان، على عكس ما هو جار اليوم، حيث نجد  البرلمانيين مراقبين من قبل المواطنين بشكل غير مؤسساتي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن رواد متابعي المنصات الاجتماعية يركزون على الصورة السلبية للنواب البرلمانيين، مثل حالة البرلمانيين “النوام” وكذا “سرقة” حلوى افتتاح الدورة الخريفية، وهو ما يعطي صورة صورة سيئة عن المؤسسة.

وتابع موضحا أن المغاربة لا ينتظرون شيئا من البرلمان لأنهم يدركون أن البرلماني يشتغل بدون وسائل، بحيث يشعرون أن البرلماني ليست له القوة على مراقبة الحكومة، ودوره يقتصر “على الصراخ عند طرح السؤال”، بدون أن يتوفر على مبكانيزمات تمكنه من متابعة أين وصل موضوع سؤاله؟.

من جهة أخرى أكد مصباح أن 25 في المائة من البرلمانيين المغاربة هم من يشتغلون بشكل جدي، في حين أن نسبة كبيرة منهم لم يسبق لهم طرحوا أي سؤال خلال هذه الولاية التشريعية.