استنكرت جمعية “تامازيغت لكل المغاربة” التعثر، الذي يعرفه تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وإدماجها في التعليم، والحياة العامة، داعية الحكومة ومجلس المستشارين إلى تحمل مسؤوليتهم في هذا الصدد.

وسجلت الجمعية المعنية بالدفاع عن اللغة الأمازيغية، غياب “أي خطوة رسمية ملموسة لتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16″، مذكرة بالكلفة الباهظة للتدبير الحكومي والبرلماني لملف الأمازيغية، والهدر “الفظيع” لزمن تفعيل التابع الرسمي للغة.

وطالبت “تامازيغيت لكل المغاربة”، الحكومة بالإسراع باتخاذ الاجراء ات العملية الكفيلة بتعويض “الزمن الضائع”، وتمكين الأمازيغية من حقها الدستوري في تفعيلها الرسمي، وإدماجها في الحياة العامة.

ومن جهة أخرى، دعت الجمعية الحكومة إلى “وضع مخطط وطني لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وإدماجها في الحياة العامة”، و”وضع آلية متابعة التزام القطاعات الوزارية، والجماعات الترابية، والمؤسسات، والمنشآت العمومية، والمؤسسات والهيآت الدستورية بوضع مخططات عمل وفق ما نصت عليه المادة 32 من القانون 26.16″، مطالبة بالتعجيل بإصدار النص التنظيمي، المتعلق بتأليف اللجنة الوزارية الدائمة، التي يعهد إليها تتبع، وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، كما نص على ذلك القانون التنظيمي.

ودعا ذات المصدر، الحكومة إلى حماية اللغة الأمازيغية مما وصفه البلاغ ب”تلاعبات الأجندات الأجنبية” وفتح تحقيق مستعجل وشامل حول هذه القضية، والعمل الجاد على حماية الرأسمال اللامادي الوطني والهوية الوطنية من التلاعبات الأجنبية، مطالبا مكتب مجلس المستشارين، والفرق والمجموعات البرلمانية، والمستشارين، بتحمل مسؤوليتهم في حسن تدبير الزمن التشريعي، المتعلق بالأمازيغية، والتعجيل بالمصادقة على القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.