تدارست الحكومة في اجتماعها الأسبوعي المنعقد يوم الخميس 28 نونبر الجاري، مشروع مرسوم متعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي.

وأوضح رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الوزارة المعنية بمعادلة الشواهد الجامعية تتلقى سنويا حوالي 4000 طلبا للمعادلة، غير أن العملية تعرف تأخرات كثيرة بسبب تقادم المرسوم وتعقد الإجراءات المعمول بها حاليا، لذلك، كان من الضروري، حسب رئيس الحكومة، العمل على “تبسيط هذه الإجراءات أمام الطلبة الذين يأتون من الخارج والذين هم في كثير من الأحيان أطر في تخصصات متعددة، كما أن تغيير المرسوم سيسهل مهام الإدارة المعنية لتقوم بعملية المعادلة بسرعة”.

وأشار رئيس الحكومة إلى عدد من الإجراءات من قبيل الرقمنة وتكليف الوكالة الوطنية للتقييم وضمان جودة التعليم بالقيام بالخبرة وغيرها التي يمكنها تبسيط الإجراءات، “وبهذا سنسدي خدمة لعدد كبير من الخريجين المغاربة الذين يحتاجون الحصول على معادلة شهاداتهم، من أجل تسريع التحاقهم بسوق الشغل”.

ويهدف مشروع المرسوم إلى إضافة معيار اعتراف الدولة بالشهادة التي تسلمها، ضمن المعايير المعمول بها لمنح المعادلة، وإقرار نظام الإيداع الإلكتروني لملفات معادلة الشهادات، وذلك قصد تقريب الإدارة من المرتفقين والإسراع في معالجة الملفات.

كما يروم المرسوم إخضاع طالبي المعادلة لشهاداتهم، في الطب والصيدلة وطب الأسنان، لامتحانات تنصب على تقييم المؤهلات والكفاءات، على غرار الطلبة المسجلين بالمؤسسات الجامعية الوطنية، لنيل نفس الشهادات، وبصفة انتقالية، وإلى غاية السنة الجامعية 2019-2020 بالنسبة لدبلومات دكتور في الصيدلة، ودكتور في طب الأسنان، والسنة الجامعية 2020-2021 بالنسبة لدبلوم دكتور في الطب، يجتاز طالبو المعادلة، امتحانا تقييميا للمعلومات والمؤهلات، أمام لجنة مختصة.

ويهدف المرسوم أيضا إلى إعادة النظر في قرار معادلة شهادة أو نسخة منها، عند وقوع خطأ محدد، أو التأكد من عدم صحة هذه الشهادة.