طالبت حركة “مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات في المغرب”، وهي ائتلاف يتكون من أزيد من ألف جمعية، الحكومة على وجه الاستعجال بالتمييز على مستوى الضريبة بين الجمعيات والشركات، وذلك بإحداث نظام ضريبي خاص بالجمعيات يقوم على مبدأ المساواة بين الجمعيات، ويدعم العمل التطوعي للجمعيات في خدمة الصالح العام.

وعبرت حركة “مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات”، في بلاغ توصل موقع “لكم” بنسخة منه، عن غضبها من استمرار اعتبار الجمعيات في حكم الشركات قانونا، في النظام الضريبي، مشيرة إلى أن ذلك يعتبر تعسفا وعرقلة واضحة لعمل المجتمع المدني.

وفي هذا السياق طالب ائتلاف الجمعيات المكونة لحركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات، البرلمانيين، وكل مكونات الرأي العام، بمساندة الحركة الجمعوية في نضالها من أجل إنصاف ضريبي يتلائم وطبيعة عملها، مثلما هو الشأن في الكثير من الديمقراطيات والدول الصاعدة في العالم، علما أن للمجتمع المدني أدواره الإستراتيجية في نهضة ونمو وازدهار المجتمع.

وأوضح المصدر ذاته أن  سبب مطالبة الجمعيات بالتفريق بين الجمعيات والشركات على المستوى الضريبي، هو مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 2020 الذي أعدته الحكومة بشكل منفرد، وفي غياب تام للمجتمع المدني خلافا لما ينص عليه الدستور من وجوب إشراك المجتمع المدني، في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العامة (المادة 12) علما أن الميزانية العامة هي وعاء كل السياسات العامة.

وأضاف ذات البلاغ إن تغييب إعمال المقاربة التشاركية من طرف الحكومة، بالإضافة إلى كونه إخلال بالدستور، فهو يفوت على المغرب الفرصة لجعل الميزانية في خدمة كل المجتمع، على المستويين البشري والمجالي، كما يفوت الفرصة على الذكاء الجماعي المغربي لإيجاد الحلول للقضايا الأكثر استعصاءً ويعمق المنحدر نحو الارتهان إلى العجز، واستمرار عدم تثمين القيمة المضافة التي يشكلها المجتمع المدني والقطاع التعاوني.

وأضاف إن الدول التي استطاعت أن تنفلت من سطوة الفقر في العقود الأخيرة، فعلت ذلك بفضل الإعمال الفعال للشراكة بين القطاع الخاص والعام والتعاوني والمجتمع المدني. لكن، في المغرب، لا تزال الحكومة غير قادرة على الاستثمار في هذه الإمكانية الهائلة التي تجعل السياسات العامة تحقق نتائج أكبر بتكلفة أقل.

من جانب آخر أعلنت حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات في المغرب، إن التذبذب الحكومي القائم على تكرار خطاب الشراكة في الأقوال، وإنكار ذلك في الأفعال ينعكس بشكل كبير على تجاهل المجتمع المدني وعدم إيلاء أدنى اهتمام له من خلال مشروع القانون المالي الذي يعتبر وعاء كل السياسات العامة، ولا أدل عن هذا من غياب كلمة المجتمع المدني و/أو جمعيات من كل مشروع القانون المذكور.

ودعت الجمعيات الحكومة بإعمال  سياسات فعالة في مشروع القانون المالي أسوة بباقي مكونات المجتمع وخصوصا القطاع الخاص والقطاع التعاوني، وذلك بتمكين الجمعيات من إجراءات تساعدها على أداء مهمتها الاجتماعية الأساسية والتي لا غنى عنها بالنسبة لكل فئات المجتمع.

ويذكر أن  “حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات في المغرب”، تأسست من طرف الجمعيات الوسيطة وهي :الجمعية المغربية للتضامن والتنمية AMSED، حركة بدائل مواطنة ALCI ، جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ACB ، جمعية النخيل AE ،ومنتدى الزهراء للمرأة المغربية FAFM . وتضم هذه الحركة حاليا ما يناهز 1000 جمعية شاركت في سلسلة من اللقاءات وورشات العمل التي نظمت سواء على المستوى الجهوي والوطني، والتي أفضت إلى صياغة مقترحات عملية لمراجعة المنظومة القانونية للحياة الجمعوية، والتي من شأنها إحداث نقلة نوعية في تشجيع العمل الجمعوي والتطوعي ببلادنا.