صوتت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في وقت متأخر  ليلة الثلاثاء، على “المادة 9” من مشروع قانون مالية 2020 ، المثيرة للجدل، والتي تنص على “منع الحجز على ممتلكات وأموال الدولة قصد تنفيذ أحكام قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به صادرة ضد الدولة والجماعات الترابية”.

وصوت أحزاب الأغلبية ( العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري، الاتحاد الاشتراكي)، وأحزاب المعارضة ( الاستقلال، الأصالة والمعاصرة)، على هذه المادة باستثناء “فدرالية اليسار” التي صوتت ضدها، وحزب “التقدم والاشتراكية” الذي لم يصوت عليها أيضا.

وأدخلت على المادة مجموعة من التعديلات من قبل الفرق النيابية قصد تحقيق التوازن بين تنفيذ الأحكام القضائية وضمان استمرار المرفق العام.

من جهته، قال جمال كريمي بنشقرون النائب البرلماني عن حزب “التقدم والاشتراكية”، إن موقف الحزب من التصويت على هذه المادة سيحسم في الجلسة العامة التي ستعقد غدا.

وأضاف بنشقرون في تصريح لـ “لكم”، أنه تم طرح صيغة توافقية بين كل الفرق بخصوص هذه المادة، تتضمن ثلاث عناصر أساسية، أولها الحفاظ على حقوق المستفيدين من نزع الملكية، والحفاظ على ممتلكات الدولة من الحجز بتحديد آجال الاستفادة في حدود 3 سنوات.

وأوضح كريمي أن هذه العناصر ستثبت عبر عدد من الآليات التي تشجع استفادة الأشخاص الذين لجأوا إلى مسطرة الحجز من حقوقهم دون أن تـتأثر مالية الدولة أو تضيع حقوق هؤلاء الأشخاص.

وأكد بنشقرون أن المادة 9 من مشروع قانون مالية 2020، تنطوي على مشاكل عديدة لأن الدولة تترامى على ممتلكات المواطنين دون أن تكون لها السيولة الكافية للأداء.

وشدد بنشقرون على ضرورة الحفاظ على حرمة القضاء بالحرص على تنفيذ الأحكام القضائية.

من جهته قال عمر بلافريج النائب البرلماني عن “فدرالية اليسار” إن الصيغة النهائية التي تم التوافق عليها بخصوص هذه المادة، والتي نصت على وجوب تنفيذ أحكام القضاء بخصوص الحجز على ممتلكات الدولة داخل أجل لا يتعدى ثلاث سنوات، وبعدها يمكن اللجوء إلى مسطرة الحجز، غير كافية.

وأضاف بلافريج في تصريح لموقع “لكم” أن هذه الصيغة لا تضمن حقوق المواطنين لذلك رفضت “فدرالية اليسار” التصويت عليها.

وأكد بلافريج أن التعديلات التي اقترحتها الفرق النيابية سواء من الأغلبية أو المعارضة غير كافية لضمان حقوق المواطنين.

واستغرب بلافريج من استخدام ورقة الاجماع في أمور تتعارض مع مصلحة المواطنين، مشيرا أن هذا فعلا ما تم عندما كانت تناقش مسألة التعليم.

وتابع بلافريج كلامه قائلا: “لماذا لا نرى الإجماع في القضايا التي تهم المواطنين، وتنعكس إيجابا عليهم، ومنها قضية التعليم التي رفضت فيها جميع مقترحات فدرالية اليسار المرتبطة بإحداث ضريبة تضامنية لتمويل التعليم”.

وقد تم التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2020، من قبل جميع فرق الأغلبية، فيما صوتت ضده فرق المعارضة و13 برلماني من حزب الاستقلال.