أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يوم الأربعاء في الرباط، أن محاربة كل اشكال الريع والاحتكار والفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية هي مطالب الجميع دولة وحكومة ومجتمعا مدنيا.

وقال العثماني، في كلمة بمناسبة انعقاد ندوة الرباط الدولية حول “سياسات وقانون المنافسة”، التي ينظمها “مجلس المنافسة” يوم الأربعاء 13 نونبر 2019، إن “هناك إرادة سياسية لدى الدولة ولدى الحكومة ليقوم مجلس المنافسة بدوره في ضبط ممارسات المنافسة في الأسواق وتعزيز الشفافية ومحاربة الاحتكار بشتى أنواعه”.

و وأوضح رئيس الحكومة،إن دستوره سنة 2011 نص على أن يكون “مجلس المنافسة” هيئة مستقلة مكلفة بتنظيم منافسة حرة ومشروعة، وبضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.

و في السياق نفسه، تابع العثماني أن الدستور  مكن المجلس من اختصاصات هامة كهيئة تقريرية، حيث يقوم بدور طلائعي في تطبيق قانون المنافسة ومنع كل الممارسات التي من شأنها المس بحرية السوق وشفافيته، بالإضافة إلى مهمة توقيع الجزاء، وكذا المهمة الاستشارية بإبداء رأيه لفائدة العديد من الجهات في كل ما يخص مجال المنافسة.

وتعهد العثماني بالإلتزام بدعم مجلس المنافسة كـ “ضامن للمنافسة الحرة والشريفة”.

من جهة أخرى، شدد رئيس الحكومة على  أن المغرب يحاول جاهدا أن يبدع لصيانة مختلف الحقوق الاجتماعية والاقتصادية من خلال اعتماد ترسانة قانونية متكاملة وإعطاء نفس جديد في أفق تعزيز منظومة محاربة الرشوة والفساد.