قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن  الحكومة تسعى ليكون المغرب ضمن الخمسين الأوائل عالميا سنة 2021 في مجال مناخ الأعمال.

وأوضح العثماني في رد على سؤال حول “السياسة العامة للحكومة لتفعيل مساهمة القطاع البنكي و المالي في التنمية والتشغيل الذاتي ودعم المقاولات الصغرى والصغيرة جدا”، خلال جلسة المساءلة الشهرية اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أن الحكومة تعمل حاليا على تنيل جملة من الإصلاحات الهيكلية في القطاع البنكي والمالي، من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، من أجل إدخال المغرب ضمن ترتيب ال50 دولة الأولى عالميا، فيما يخص يخص مناخ الأعمال والاستثمار في أفق العام 2021، مشيرا إلى أن الهدف ليس بالصعب، باعتبار أن المغرب يوجد حاليا في المرتبة ال53.

وأشار رئيس الحكومة، إلى أن بنية النظام البنكي في المغرب عرفت تطورا مهما خلال السنوات الأخيرة، منتقلة من 58مؤسسة ائتمان وهيئات في حكم مؤسسات الائتمان ومؤسسة بنكية، سنة 2006 إلى 90مؤسسة بنكية، موزعة على البنوك ومؤسسات التمويل والبنوك الحرة، بالإضافة إلى جمعيات القروض الصغرى ومؤسسات الأداء المختصة والبنوك التشاركية (5بنوك تشاركية) ومؤسسات الأداء (3مؤسسات).

وفيما يخص الوكالات البنكية، كشف العثماني، عن ارتفاع عدد الوكالات البنكية سنة 2018 إلى 6503 وكالة مقابل 4787وكالة بنكية سنة 2010، ما ساهم حسب رئيس الحكومة، في انخفاض عدد زبناء كل وكالة بنكية من 7000 زبون سنة 2010 إلى 5600زبون سنة 2018.

وأضاف العثماني في مداخلته، أن حجم القروض البنكية دون احتساب قروض الاستهلاك البنكية (قروض الاستثمار المخصصة لتغطية حاجيات المقاولات من قروض الخزينة والاستثمار والعقار)، عرف خلال الثمان سنوات الأخيرة، تطورا قدر ب25في المائة، منتقلامن 651مليار درهم سنة 2011 إلى 816مليار درهم سنة 2018.

ودعا العثماني إلى عدم “التهويل من إفلاس الشركات” وعدم تضخيم الموضوع، مشيرا إلى أن نسبة الشركات التي “تموت” سنويا بالمغرب، عادية جدا وقليلة مقارنة مع مجموع الشركات المتواجدة في المغرب والشركات التي تنشأ كل سنة.

وأكد المتحدث، على أن الحكومة تعمل حاليا، على وضع وضع رؤية لتطوير القطاعات الجديدة وذات قيمة مضافة عالية كالاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي والصناعات المتطورة، حيث كلفت وكالة التنمية الرقمية بإطلاع بإعداد الاقتصاد الوطني لولوج بعض من هذه القطاعات الواعدة، بالإضافة لتنويع الشركاء الاقتصاديين والتوسع نحو نحو أسواق جديدة والتوجه نحو تعاون اقتصادي جنوب جنوب، بفتح أسواق استثمارية في افريقيا، داعيا المقاولات الوطنية وخصوصا المتوسطة منها إلى الاستثمار في بنيات أخرى.

ومن جهة أخرى، أبرز العثماني، أن المغرب بذل في السنوات الأخيرة جهودا كبيرة في مجال إصلاح القطاع البنكي والمالي بمكوناته الثلاث (سوق الرساميل، القطاع البنكي، قطاع التأمينات)، مما مكن من تأطير هذا القطاع بترسانة وحزمة من القوانين والتشريعات العصرية وبأدوات مالية تتماشى مع أفضل المعايير الدولية في هذا المجال، مضيفا أن ضمن برنامجها التي التزمت به، من خلال إحداث تمويلات بديلة في إطار المالية التشاركية بهدف تعبئة المزيد من المدخرات ووضع آليات تمويل جديدة، وتنويع وتحديث الأدوات المالية وتطوير سوق الرساميل، وتعزيز الإدماج المالي عبر وضع استراتيجية وطنية للشمول المالي بالتشاور مع الخبرات سواء في القطاع الخاص أو في العام، تشمل دعم وتنويع آليات الولوج للتمويل من طرف المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الناشئة والمقاولات المبتكرة.