رفضت الحكومة، الخميس، التعليق على “إجراءات تأديبية” فرضتها المندوبية العامة لإدارة السجون بحق عدد من معتقلي “حراك الريف”، تضمنت وضعهم في “الكاشو” لمدة 45 يوما ومنعهم من الاتصال بذويهم طيلة هذه المدة.

وقال حسن عبيابة وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق باسم الحكومة، ردا على سؤال حول الموضوع، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس: “لا نتوفر على عناصر الإجابة الكافية”، من دون تقديم تفاصيل أكثر.

وأثارت العقوبات التي فرضتها، الإثنين، المندوبية العامة لإدارة السجون بحق عدد من معتقلي “حراك الريف”، بينهم قائد الحراك ناصر الزفزاني في سجن “رأس الما” بمدينة فاس، موجة من الردود الغاضبة في البلاد.

وشملت تلك العقوبات إيداع سجناء الحراك المتواجدين بالسجن المذكور زنازين انفرادية وحرمانهم من التواصل عبر الهاتف مع ذويهم لمدة 45 يوماً.

والاثنين، اتهم أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي سلطات السجن بتعذيب نجله وسجناء آخرين.

وقال في تدوينة له على صفحته بموقع “فيسبوك”، إن “شهادة بعض المعتقلين أكدت تعرض سجناء الريف لتعذيب وحشي وناصر مازال تحت التعذيب”.

وناشد الجميع بالضغط لإيقاف “تعذيب” أبناء أسر الريف.

إلا أن المندوبية العامة لإدارة السجون وصفت تلك اتهامات بـ”الكاذبة”.

وقالت المندوبية، في بيان لها، إن “السجناء على خلفية أحداث الحسيمة لم يتعرضوا إطلاقا لأي تعذيب أو معاملة سيئة”.

كما أشارت إلى أن سجناء “حراك الريف” اعتدوا على عدد من موظفي المؤسسة، رافضين تنفيذ الأوامر بالدخول إلى زنازينهم، وجرى اتخاذ “إجراءات تأديبية في حقهم ووضعهم في زنازين التأديب”.