قال محمد نجيب بوليف الوزير السابق والقيادي في حزب “العدالة والتنمية”، إنه ينبغي التساؤل هل يجوز لمؤسسة دستورية أن تقدم توصيات تخالف رأي غالبية مكونات الأمة المغربية، دون إبداء كل الآراء الممكنة في الموضوع.

وذلك في إشارة منه إلى المذكرة التي تقدم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول إلغاء مجموعة من الفصول التي تقيد الحريات الفردية والعامة.

واختصر بوليف في تدوينته مذكرة المجلس في التوصيات المتعلقة بالحياة الحميمية للأفراد وإلغاء عقوبة الإعدام، فيما لم يهتم بماجاء في المذكرة من توصيات تتعلق بتوقية اليات مكافحة جريمة التعذيب والاختفاء القسري وتحصين ضحية الاغتصاب وضمان الحق في التظاهر.

وقال بوليف في تدوينة متسرعة له أن التبريرات التي تقدم بها المجلس في مذكرته لا تسعف في الأخذ بها، كما أنها لم تشرك الرأي الآخر.

وأضاف بوليف الذي يبدو انه لم يطلع على تفاصيل المذكرة ” ينبغي أن تتساءل عن رأي العلماء والمؤسسات العلمية التي تمثله، في قضايا تهم الأمن الروحي وتدين البلد ومواطنيه، وليست حريات فردية مجردة، كما قد يوهمنا البعض بذلك”.