تعليقا على الهجوم الذي تعرض له نادي قضاة المغرب، من قبل فريق حزب العدالة التنمية، بسبب إبداء موقفه من المادة 9 من مشروع قانون المالية 2020، قال عبد اللطيف الشنتوف، أن النقاش الذي ينبغي التركيز عليه وإيجاد أجوبة له للرأي العام القانوني والحقوقي، هو مضمون المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020 ، لأن من شٱن اقرارها إفراغ  الاحكام القضائية من محتواها في غياب آليات أخرى تمكن المتقاضين من تنفيذ أحكامهم في مواجهة الادارة وضربا لمبدٱ المساواة بينهما (الادارة والمتقاضي ) في مرحلة التنفيذ على خلاف مرحلة التقاضي .

وأضاف رئيس نادي قضاة المغرب في تصريح ل”لكم”، أنه في الواقع وحتى في ظل وجود إمكانية، الحجز على املاك الدولة وفق الشروط القانونية ، فهناك اشكال كبير في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الادارة ، فما بالك اذا تم اقرار المادة 09 المذكورة ، وهو الشئ الذي دعا  الملك في خطاب افتتاح السنة التشريعة الى ضرورة تنفيذ الاحكام القضائية ووجوب ان تعطي الادارة القدوة في ذلك ، مؤكدا أن هذا هو النقاش الذي ينبغي ان نناقشه للخروج بفوائد لصالح للوطن والمواطن .

وأردف الشنتوف أن تساؤل رئيس فريق العدالة والتنمية، عن حق نادي القضاة في التدخل من عدمه دستورية المادة 9 من مشروع قانون مالية 2020، فيدخل في “باب تجنب النقاش الحقيقي ليس الا لسبب بسيط هو ان نادي قضا جمعية مهنية ذات طابع مدني من حقها ابداء الرأي والمواقف في السياسات العمومية التي تسنها الادارة كيف ما كانت وفقا لما يمنحه لنا الدستور كمجتمع مدني _ عدا ما استثناه القانون بنص صريح _ فضلا عن مبدأ حرية التعبير الدستوري الذي جاء لصالح الجميع وليس لصالح فئة دون اخرى ”

وقال الشنتوف ان ليس من حق احد تقييد عمل الجمعيات المهنية والمدنية دون نص قانوني ثم ان الجمعيات المهنية والمدنية تشتغل وفق انظمتها الاساسية ويعد الدفاع عن استقلال القضاء احد اهم اهدافها المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون الاساسي لنادي قضاة المغرب .

ويذكر أن مصطفى الإبراهيمي، رئيس فريق حزب البيجيدي بمجلس النواب، كان قد عبر عن استغرابه من تدخل نادي قضاة المغرب في مساطر التشريع التي تربط المؤسستين التشريعية والتنفيذية وقوله بعدم دستورية المادة 9 من مشروع قانون المالية.

وفي هذا الصدد قال الإبراهيمي خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2020، أن هناك مؤسسات مؤهلة مهمتها مراقبة مدى دستورية القوانين والتشريعات الصادرة عن البرلمان.

وأكد الإبراهيمي خلال الجلسة ذاتها ضرورة استمرارية المرفق العام، في حالة ما تم الحجز على أموال الإدارة العمومية، موضحا أن المادة 9 من قانون المالية، خلقت النقاش حول فصل السلط ومساواة الجميع أمام القانون.