وجهت نقابة ” الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون مذكرة تتضمن مقترحاتها وملاحظاتها بخصوص مشروع قانون مالية 2020.

وطالبت الكونفدرالية بمراجعة الضريبة على الدخل في إطار رفع السقف المعفى ومراجعة الأشطر، وإعفاء المعاشات من الاقتطاع الضريبي، وربط تخفيض الضريبة على الشركات بمستوى خلق مناصب الشغل اللائق القارة المندمجة في المنظومة الإنتاجية الوطنية، وتحقيق مستوى معين لتنافسية المنتجات المحلية.

كما دعت الكونفدرالية إلى إحداث الضريبة على الثروة لمحاربة تمركزها استحضارا لمصلحة الوطن أولا بدل المصالح الخاصة للذين استفادوا من الامتيازات ليساهموا في حل الاشكالات الاجتماعية.

وشددت الكونفدرالية في مذكرتها على ضرورة رفع حجم الاستثمارات الناجعة وإطلاق برنامج آخر للأوراش الكبرى، ومعالجة الاختلالات على مستوى التمويل من خلال إحداث بنك عمومي للاستثمارات من أجل إعطاء بعد اجتماعي للاستثمارات ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وطالبت النقابة بخلق صندوق تضامني للعاطلين والباحثين عن الشغل، حاملي الشهادات، وإحداث صندوق دعم الشغل بموارد قارة من قبيل الضريبة على الثروة والمقايضة بالتحفيزات الضريبة.

وأكدت “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” أنه يمكن معالجة مشكل المديونية إن هي وجهت لتمويل الاستثمارات الناجعة، والخالقة لمناصب الشغل وتحديث بنيات الاقتصاد الوطني وجعله أكثر تنافسية، مسجلة التنامي المهول لحجم المديونية خاصة الخارجية منها التي سترهن مستقبل الأجيال القادمة وبخاصة منها التي تصرف في نفقات التسيير.

وأشارت النقابة أن ارتفاع كتلة الأجور المتوقعة في 2020 لا يوازي مجموع نسبة الإنتاجية ونسبة التضخم، بمعنى استمرار تدهور القدرة الشرائية، كما أن توزيع القيمة المضافة الوطنية غير متكافئ بشكل معقول بين الرأسمال 60% والأجر 30%.

واقترحت النقابة اعتماد تمثيلية للأجراء في المجلس الإداري لمجلس المراقبة “conseil de surveillance” للمقاولات على شاكلة النموذج الألماني.