أفاد موقع “باكستان توداي” أن وزارة الخارجية بإسلام أباد سعت للحصول على معلومات من الجمارك الباكستانية بشأن شحنة من المواد المعفاة من الرسوم الجمركية، كانت السفارة المغربية قد استوردتها، “وأساءت استخدام حقيبتها الدبلوماسية” يضيف الموقع.

وحسب وثائق اطلع عليها الموقع الباكستاني، تكشف أن السفارة المغربية في إسلام أباد استوردت سلعا معفاة من الرسوم الجمركية يبلغ وزنها 16 طنا في 16 غشت الماضي، من منطقة “جبل علي” بالإمارات عن طريق شركة “الإمارات المتحدة للملاحة”.

وتكشف الوثائق أن مصدر البضائع هي شركة “ألفا للملاحة” المحدودة المسؤولية، وأن مركز “فيلجن هاوس بيزنز” هو من قام باستيراد الحاوية دون أخذ الموافقة من وزارة الخارجية.

وكشفت مصادر مطلعة أن الجناح البرتوكولي للخارجية الباكستانية لم يوافق على هذه الشحنة، من خلال مذكرة شفوية وجهها إلى السفارة المغربية. وتقوم الوزارة بالتحقيق في هذه الشحنة المشبوهة بعد أن علمت بوصولها.

وربط موقع “باكستان توداي” الاتصال مع سفير المغرب في إسلام اباد محمد كرمون، عن طريق مسؤول إداري جافيد أنور، قال “إن سفارته لم تطلب ولم تستورد هذه الشحنة” وأكد أن سفارته ستتابع القضية عن كثب وستفتح تحقيقا في هذه الشحنة.

من جانبه، يقوم يحقق المكتب الفيدرالي للعائدات بباكستان بالتحقيق في هذه القضية، ويحقق فيما إذا كانت السفارة المغربية أو الشاحن قد قاما ببيع سلع مستوردة.

السفارة تنفي

من جهة أخرى، نفت سفارة المغرب بإسلام آباد بشكل قاطع الأخبار التي أوردتها عدد من وسائل الإعلام الإكترونية مغربية نقلا عن موقع باكستاني، وتتعلق باستيراد شحنة من 26 طنا.

وذكر بلاغ للسفارة، عممته يوم الخميس، وكالة المغرب العربي للأنباء، أن عددا من وسائل الإعلام الإلكترونية المغربية نشرت أخبارا عارية من الصحة، كان قد نشرها الموقع الباكستاني (دايلي مورنينغ مايل) ، تتعلق باستيراد سفارة المغرب لشحنة من 26 طنا، معربة عن “أسفها لإعادة نشر هذا الخبر دون التحقق والتأكد من صحته”.

وأوضحت السفارة في هذا الصدد أن “أي عملية لاستيراد مواد معفاة من الضريبة تتطلب حسب القواعد المعمول بها، الحصول على إذن من مديرية البروتكول بوزارة الشؤون الخارجية بالبلد المضيف، مضيفة أن أي طلب في هذا الاتجاه يتعين أن يتضمن قائمة بالمواد تحدد محتوى الشحنة، ومصدرها وميناء انطلاقها.

وسجل البلاغ أن السفارة المغربية “لم تقدم أي طلب للاستيراد، ناهيك عن شحنة من 26 طنا”.

وأشار في ذات السياق إلى أن السفارة اتصلت رسميا بوزارة الشؤون الخارجية الباكستانية من أجل تسليط الضوء على هذه القضية وقطع الطريق أمام أي ادعاءات مرتبطة بها.

وأوضح المصدر ذاته أن السفير المدير العام للبروتوكول بوزارة الشؤون الخارجية الباكستانية، أكد بشكل لا لبس فيه أن مصالح المديرية، التي تعد الجهة الرسمية المكلفة بهذه الطلبات، لم تتوصل من سفارة المملكة بأي طلب لاستيراد هذه الشحنة، مشيرا إلى أن الأمر “قد يتعلق، دون شك، بعملية غش”.

وأكد المسؤول الباكستاني أن سفارة المملكة التي احترمت دوما الضوابط والقواعد المعمول بها، طبقا لاتفاقية فيينا في مجال الامتياز الدبلوماسي، لا تتحمل أي مسؤولية في هذا الشأن.

تجدر الإشارة إلى أن الديبلوماسيين الأجانب يتمتعون، بموجب اتفاق فيينا، من إعفاء محدود في الرسوم الجمركية على مختلف البضائع، بما في ذلك المشروبات الكحولية.

وفي عام 2016، تم القبض على دبلوماسيين من كوريا الشمالية وهم يحاولون استيراد الكحول المعفاة من الرسوم الجمركية إلى باكستان، متجاوزين بذلك الحصص المسموح بها.