انتقدت منظمة “التجديد الطلابي” (الذراع الطلابي لحزب العدالة والتنمية) الفشل الذريع لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والتعثر الكبير في تطبيق الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030، “رغم مرور أزيد من أربع سنوات على إصدارها وفق منهجية لم تحترم فيها المقاربة التشاركية، حيث تم تغييب صوت الفاعل الطلابي في مقابل الحضور القوي للجهات المدافعة عن مصالح اللوبي الفرنكفوني على حساب إرادة المغاربة ومقومات هويتهم الوطنية ومقتضيات دستورهم”.

وأشارت المنظمة في البيان الختامي لمؤتمرها الوطني الثامن، أن هذا الأمر انسحب أيضا على عملية الصياغة والمصادقة على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 الموكول له ترجمة مضامين الرؤية إلى بنود قانونية ملزمة، “والذي أصرت جهات معينة على تمريره في البرلمان بطرق ملتوية، رغم أنه مشوب بعيوب، لعل أفدحها تكريسه للفوضى اللغوية بهدف الإجهاز على ما تبقى من حضور للغة العربية والتراجع عن مسار تدريس اللغة الأمازيغية”.  في مقابل التمكين للفرنسية عن طريق التدريس بها وليس تدريسها غير المختلف حوله، ليس لأنها لغة البحث والإنتاج العلميين، ولكن بسبب النفوذ القوي لفرنسا ورعاة مصالحها في المغرب.

وأوضح البيان أن الحكومة دبرت ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية وملف طلبة الطب، بسيادة ردود الأفعال غير المحسوبة التي غذت استمرار الأزمتين بدل حلهما، نتيجة تآكل الثقة في المؤسسات وإسناد تدبير هاته الملفات إلى أطر إدارية لم تحسن التعامل معها.

وندد البيان بتلكؤ الحكومة في تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في قطاع التعليم، لاسيما وأن تقارير المجلس الأعلى للحسابات قد أدانت عددا من المسؤولين، الذين كان من المفترض بناء على الأخطاء الجسيمة التي ارتكبوها أن يكونوا موضوع متابعة قضائية عوض أن يستمروا في مناصبهم.

وقالت المنظمة إنها تنظر بقلق بالغ تنصل الدولة من التزاماتها في رعاية المسار الانتقالي الذي انطلق قبل ثمان سنوات وإضرارها بالفاعلين الإصلاحيين وبالبيئة الحاضنة للإصلاح في ظل الاستقرار.

وأكدت المنظمة أن الدولة رجحت في أكثر من مناسبة المقاربة الأمنية في التعاطي مع الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالديمقراطية والتنمية في الريف وجرادة وزاكورة وعين توجطات، وإميضر، واوطاط الحاج ، والتي نجمت عنها خسائر فادحة للمغرب في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان؛ أدت إلى اهتزاز ثقة المواطنين والمواطنات في المؤسسات السياسية والدستورية، وخدشت صورة البلد في الخارج، واتُّخِذت من طرف الخصوم ورقة للضغط على الدولة من أجل إضعاف موقفها في عدد من القضايا الحيوية.

وتوقفت المنظمة في بيانها عند استمرار اعتقال ومحاكمة عدد من النشطاء والصحفيين المشهود لهم بالوطنية بتهم سريالية صارت موضوع تندر وسخرية لدى الرأي العام، مستنكرة بشدة ما أسمته افتعال جهات سياسية محاكمة “عبد العلي حامي الدين” انتقاما من نضاله الديمقراطي، في قضية استوفت جميع درجات التقاضي وحكم فيها القضاء نهائيا قبل خمسة وعشرين سنة، وأصدرت بشأنها هيئة الإنصاف والمصالحة قرارا تحكيميا يؤكد الطابع التحكمي لاعتقاله، مع تعويضه جبرا للضرر الذي لحقه.

وشجب البيان حالة التردد في الحفاظ على المكتسبات السياسية والحقوقية ببلادنا، محذرا من أي محاولة للتمادي في انتهاك الحقوق والحريات.

وأوضحت المنظمة أنها تشجع كل المبادرات الرسمية والمدنية الرامية إلى تخفيف حدة الاحتقان والتمهيد لتحقيق الانفراج والمصالحة بين مختلف الأطراف، وفي مقدمتها مبادرة العفو الملكي عن بعض نشطاء حراك الريف وجميع معتقلي حراك جرادة، الذين اعتقلوا سابقا على خلفية انتفاضهم ضد الاستغلال الفاحش لثروات منطقتهم بدون أدنى توازن في توزيع خيراتها.