قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن المغرب منخرط بقوة في اتفاقية منطقة التبادل الحر الإفريقي لما لها من آثار إيجابية على شعوب ومواطني القارة.

وأوضح رئيس الحكومة، خلال اجتماع لمجلس الحكومة، الخميس 22 مارس ، أن المغرب، وخلال جميع مراحل التوقيع على الاتفاقية، كان حريصا على الحفاظ على مصالحه الحيوية والدفاع عن قضاياه الأساسية، في مقدمتها قضية وحدته الترابية وسيادته الوطنية، لأنها ” أمور لا يمكن التساهل فيها، وأقول وخلافا للتخوفات التي وردت من بعض وسائل الاعلام، أطمئن الجميع بأن الاتفاقية هي في الحقيقة مدعمة لموقف المغرب ولمصالحه في افريقيا خصوصا أنها تنص صراحة على أن التجمعات السياسية والاقتصادية الإقليمية الافريقية الموجودة تشكل البناء الأساس لها”.

وأضاف على أن الاتفاقية المؤسسة لمنطقة التبادل الحر التي تم التوقيع عليها خلال أشغال القمة الافريقية الاستثنائية، المنعقدة أخيرا في كيغالي برواندا، تعد “أولوية الأوليات في مجال الاندماج الإفريقي، وأولوية بالنسبة لإفريقيا وللأسرة الافريقية والشعوب الافريقية وللإنسان الإفريقي، إذ أن لا تنمية بدون اندماج إفريقي”.

وخلال عرضه لمشاركته في أشغال هذه القمة، بتكليف من الملك، أوضح رئيس الحكومة أن التوقيع على هذه الاتفاقية يتوج عودة المغرب للاتحاد الافريقي، مبرزا في الآن ذاته أن المغرب ” يبقى فاعلا قويا في قارته الافريقية ومؤمنا باستمرار التعاون جنوب – جنوب خصوصا على مستوى القارة الافريقية، كما أنه ملتزم بخطب جلالة الملك وبرسائله السامية لضمان مساهمته في الاندماج الإفريقي إلى نهايته”.

وتابع قائلا: “إحداث منطقة للتبادل الحر الإفريقي، يضيف رئيس  الحكومة، ظل “حلما يراود الأفارقة منذ عقود، لأنه عندما تأسست منظمة الوحدة الافريقية التي يعد المغرب من مؤسسيها، كان لها بعد سياسي وآخر اقتصادي؛ وبالتالي، فإن التوقيع على هذه  الاتفاقية  شكل لحظة مهمة بالنسبة إلى عدد من الدول الافريقية، بما فيها المغرب الذي يؤمن بالانفتاح في إطار ضوابط ضامنة للمصالح العليا للوطن، معتبرا التوقيع على هذه الاتفاقية  ” ينسجم مع رؤية وتوجه الملك في بناء افريقيا مندمجة لأن هذا هو الطريق نحو قوة افريقيا وثراءها  وتنميتها”.