أفرغ رئيس الحكومة، وأمين عام حزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، جام غضبه على الصحافة، بمسيور، شرق البلاد، داعيا المتعاطفين الذين تجمهروا في لقاء له، الجمعة 23 مارس الجاري، بـ”عدم الإصغاء إلى الصحف”، التي قال إنها “تشوش” على عمل حزبه القائد للحكومة.

ودعا العثماني، إلى “عدم الإنصات لكثير من الإشاعات التي يتم الترويج لها، بين الفينة والأخرى، بهدف التشويش على عمل الحكومة التي يقودها العدالة والتنمية”.

وقال في حفل انطلاق قافلة “المصباح” في دورتها العاشرة بمدينة ميسور، إن “هذا الأمر ليس وليد اليوم، بل إنه صاحب مسيرة كل من أراد الإصلاح في هذا البلد”، مشيرا إلى أن الوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي، كان يسميهم بجيوب المقاومة، قبل أن يضيف “أن الشعب أصدق أنباء من الصحف”.

واعتبر أمين عام حزب العدالة والتنمية، أن الحضور المكثف لساكنة ميسور لمهرجان انطلاق قافلة “المصباح”، هو “رد مباشر على مختلف التشويشات والإساءات وعلى ما يُكتب هنا وهناك”، مؤكدا أن اختيار مدينة ميسور لانطلاق قافلة “المصباح”، هو جزء من الوفاء  لساكنتها، التي منحت العدالة والتنمية الأغلبية المطلقة في الانتخابات الأخيرة”، وشدد على  أن “هذه الثقة دين في  أعناقنا لابد أن نوفيه إن شاء الله”.

 وفي السياق ذاته، لفت العثماني، إلى “زعْم بعض الصحف والمنابر الإعلامية، أنه كان يخاطب كراسي فارغة في الدشيرة الجهادية بإقليم انزكان، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي للحزب بجهة سوس ماسة”، التي انعقدت نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن يضيف و”أنا أعلم أنهم سينشرون غدا أن سعد الدين كان يتحدث بميسور أمام كراسي فارغة”.

وسجل المتحدث ذاته، أن هذا المهرجان دليل على أن حزب العدالة والتنمية من الشعب، وأن المواطنات والمواطنين يعرفون هذا الحزب حق المعرفة، ويدركون جيدا أن أي شخص يريد الإصلاح من الضروري أن يجد في الطريق من يقاومه”، وأكد في مقابل ذلك، أن العدالة والتنمية لديه العزم والإرادة على مواصلة الإصلاح، مردفا أن “الحاجة اللي كان نشوفها معقولة غادي نستمروا فيها”.

إلى ذلك، خاطب العثماني، ساكنة ميسور، قائلا: “لا تنصتوا لما يروج وما ينشر من إشاعات تستهدف عرقلة عمل الحكومة”، مشيرا إلى أنه سبق لعدد من الصحف أن نشرت أخبارا تُحذر من خطورة القرار الذي اتخذته الحكومة بشأن تغيير نظام صرف الدرهم، قبل أن تثبت الأيام عدم صحة هذه المخاوف، حيث إنه بعد أسابيع من هذا القرار، لا تزال قيمة الدرهم مستقرة، وليس هناك أي تأثير على الاقتصاد الوطني.