قرر وكيل الملك، بابتدائية طنجة، متابعة قيادي جماعة “العدل والإحسان”، وعضو الأمانة العامة لدائرتها السياسية، محمد بن مسعود، في خالة سراح، يوم الإثنين 26 مارس الجاري، بتهم “نشر ونقل خبر وادعاءات ووقائع غير صحيحة ومستند مدلس فيه منسوبة للغير أخلت بالنظام العام وأثارت الفزع بين الناس، وإهانة هيآت منظمة”.

وحددت المحكمة تاريخ 17 أبريل المقبل، لأول جلسة محاكمته. 

وبذلك، قالت الجماعة، ان متابعة محمد بن مسعود، “يؤكد التوظيف السياسي الممنهج للقضاء لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضة، والتضييق على حرية الرأي والتعبير عموما، وفي مواقع التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص لما أصبحت تتيحه من مساحة لإسماع صوت يفضح مظاهر السلطوية والظلم وخنق الحقوق والحريات بعيدا عن تضليل وتعتيم الإعلام الموجه”.

وأفادت الجماعة في بيان لها، إن “الخروقات الفجة التي رافقت اعتقال بن مسعود ترسخ هيمنة المقاربة الأمنية والدوس على القانون وعلى كل ادعاء للحقوق والحريات والديمقراطية، حيث تم اعتقاله من داخل مقر عمله بمركز تكوين الأساتذة وأمام طلبته، مع كل ما يشكله ذلك من اعتداء سافر على حرمة المؤسسات التربوية، وهو ما أثار استهجانا واسعا لدى الجسم التربوي والنقابي”. 

وسجلت “ان هذا السلوك (المتابعة) ليس غريبا عن سلطة ألفت خرق القانون والتعسف على الحقوق لخنق كل صوت يرفع دفاعا عن المظلومين والمهمشين في بلادنا، كما هو حال بن مسعود الذي عبر عن رأيه تجاه ما يعانيه سكان جرادة وشجبه للمقاربة الأمنية التي تنتهجها الدولة ضد سلمية الاحتجاجات وعدالة مطالبها، في  الوقت الذي يتم التغاضي عما تروجه كثير من المواقع المشبوهة من أخبار زائفة وتشهير ومس بأعراض الناس بشكل مستمر”.