حملت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المسؤولية الكاملة للدولة فيما تعرفه جرادة وغيرها من المناطق من احتقان اجتماعي، مطالبة بتنقية الأجواء عبر إطلاق سراح كل معتقلي الحراك وإطلاق برامج تنموية اعتمادا على المقاربة التشاركية، تفك العزلة والتهميش على المناطق، وتعالج مشاكل التشغيل والفقر والتعليم والصحة.  فالمغاربة في حاجة إلى حوار حقيقي لتسوية المشاكل التي يتخبطون فيها لا إلى متابعات ومحاكمات. يضيف البلاغ.

وسجلت النقابة، انه هناك تعثرا بنيويا للحوار الاجتماعي بسبب غياب ترجمة الخطاب الحكومي المعلن عنه إلى قرارات وأجوبة عملية، من قبيل تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، والزيادة العامة في الأجور لكافة الأجراء في القطاع العام والخاص، وتحسين الدخل، وإعادة مشاريع القوانين الاجتماعية المعروضة على البرلمان إلى طاولة الحوار الاجتماعي، واحترام الحريات النقابية، وتصفية الملفات العالقة لمختلف الفئات التي طالها الحيف.

وعبرت النقابة في بلاغها، عن قلقلها وتخوفها من مجريات الحوار الاجتماعي الذي مازال يراوح مكانه، مؤكدة حرصها على إنجاحه إذا توفرت الإرادة الحكومية لتقديم عرض يجيب عن انتظارات الأجراء من خلال تنفيذ الالتزامات السابقة والاستجابة لمطالب الحركة النقابية لإنصاف الشغيلة.

هذا، وقررت النقابة، عقد اجتماع المجلس الوطني يوم 14 أبريل المقبل، للتداول في مجريات الحوار الاجتماعي والتحضير للمحطات الاحتجاجية والتنظيمية. وفق ما جاء في المصدر نفسه.