قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ان جهودا كثيرة بذلت أدت إلى “الزيادة في نسبة تدفق الاستثمارات الخارجية نحو المغرب، وأن عددا من الشركات، من دول متعددة، تتفاوض معها الحكومة، لتستقر وتستثمر في المغرب في عدد من القطاعات الصناعية على وجه الخصوص”.  

وأضاف رئيس الحكومة، خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي يوم الخميس 29 مارس الجاري، ان الأرقام الصادرة في عدد من التقارير تبين بوضوح تحسن مستوى الاستثمارات الخارجية، مشيرا إلى ان “المغرب أضحى البلد الافريقي الأول من حيث جاذبية للاستثمار”، مستندا إلى خلاصات تقرير دولي صدر أخيرا عن مركز افريقي حول جاذبية الاستثمار في افريقيا، الذي وضع المغرب في مقدمة الدول الافريقية الجاذبة للاستثمار.

وأوضح رئيس الحكومة أن “الأرقام الواردة في التقرير الأخير يصدّقها الواقع، علما أنه لابد من بذل مجهود أكبر للرفع من مستوى الاستثمارات الخارجية ببلادنا، إذ أنه رغم بعض الصعوبات، لاحظنا كيف استقرت شركات عالمية، وبرزت إنتاجياتها بفضل المؤهلات التي يزخر بها المغرب الذي يستحق ثقة المستثمرين الذين يستقرون هنا، أو أولئك الذين يأتون لاستكشاف إمكانيات الاستثمار”. وفق تعبير العثماني.  

من جهة ثانية، لفت رئيس الحكومة إلى التفاعل الإيجابي للبرلمانيين ومصادقتهم في ظرف قياسي على مشروع القانون المتعلق بتعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة، مبرزا أنه من جهته يبقى دائما رهن إشارة البرلمانيين، “فنحن بدورنا ننصت جيدا إلى ملاحظات النواب والمستشارين ولمقترحات التعديلات التي يقدمونها ونحاول التفاعل معها”.

وأوضح رئيس الحكومة أنه كان شخصيا في اتصال مستمر مع وزير العدل، معتبرا أن هذه الطريقة في الاشتغال تعكس الديناميكية الموجودة وتساعد على جلب مزيد من جاذبية الاستثمار وجاذبية الاعمال لبلادنا، لأنه إذا “وفرنا الظروف للاستثمار الوطني أو الأجنبي، سيكون لهذا أثر إيجابي على نسبة النمو وعلى التشغيل وعلى عدد من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية”.