قال مصطفى البراهمة الكاتب للوطني لحزب “النهج الديمقراطي” إن الدولة تتعاطى مع الحركات الاحتجاجية ذات المطالب المشروعة، بمنطق “القمع و”المقاربة الأمنية البوليسية” التي كانت السبب المباشر في ما وقع من أحداث بجرادة، خاصة مع منع التظاهر بالمدينة.

وأشار البراهمة ان قرار منع التظاهر، أدى إلى نشوب المواجهات بالمدينة، بعد أن قرر شباب الحراك، عدم التظاهر بالمدينة، والاعتصام داخل الساندريات.

وأكد البراهمة في الندوة الصحفية التي نظمتها، مجموعة من الهيئات الحقوقية والديمقراطية الداعمة لحراك جرادة، اليوم الجمعة، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالرباط، ان القمع الذي مارسته الدولة اتجاه الحركات الاحتجاجية، تمارسه أيضا ضد الأصوات الديمقراطية والحقوقية والصحفية لا لشيء سوى لأنها تعبر عن آراء تخالف الدولة.

وأوضح البراهمة أن حزب ” النهج الديمقراطي” يتعرض لتضييق كبير، من مظاهره اعتقال العديد من أعضائه، ورفض إعطاءه وصولات الإيداع، ومنع أنشطته.

وأكد البراهمة أن التضييق كيف ما كان لن يؤثر على الموقف المركزي للحزب، ووقوفه لجانب الاحتجاجات التي يشهدها المغرب، ومطالبته بإطلاق سراح كافة المعتقلين وتحقيق المطالب المشروعة للمحتجين لأن القمع لن يحل أي مشكلة بل سيعقد الأمور، خاصة ان الأوضاع في المغرب قابلة للانفجار في أية لحظة.

وأشار البراهمة إلى ان اتهام بعض الجهات السياسية ومن ضمنها النهج الديمقراطي بتأجيج الأوضاع في جرادة هو هروب للدولة من مسؤوليتها في ما يحدث في المدينة، “لكن إذا كان الاتهام هو دعم الحراك والتضامن معه فمرحبا به“.

 وتابع البراهمة كلامه قائلا ” المخزن عائق أمام التغيير في المغرب، والدولة اليوم بمقاربتها الأمنية ستنتج شبابا رافضا لهذا الواقع” .

وأكد البراهمة ان تاريخ المغرب هو تاريخ انتفاضات، مشيرا انه حتى في سنوات الرصاص كانت الدولة تقمع تم تعود للاستجابة للمطالب، وهذا ما وقع في انتفاضة 1965 للتلاميذ ، حيث قمعت الدولة بعنف المحتجين ثم عادت للاستجابة لمطالبهم. حسب القيادي اليساري.

وشدد البراهمة على انه من صميم وواجب الهيئات الحقوقية والسياسية تأطير مختلف الاحتجاجات بالمغرب.