اختار حزب “الاستقلال” الرد على الانتقادات التي طالته بعد امتناعه عن التصويت على إدخال الأمازيغية في الأوراق النقدية من خلال افتتاحية بجريدة “العلم” الناطق باسمه.

وقال الحزب إن قضية اللغة “الأمازيغية” لا تقبل المزايدة والتأخير بل تتطلب إرادة جماعية حقيقية لتنزيلها دستوريا”.

وأكد الحزب أن لحظة التشريع المتعلق ببنك المغرب مثلث مناسبة أخرى للمناقشة والتداول، في قضية هامة تحظى باهتمام استثنائي، ويتعلق الأمر باللغة الأمازيغية، مشيرا أن عودة النقاش في هذه القضية التي ترتبط ارتباطا مباشرا ووثيقا بالهوية الوطنية، يكشف عن التلكؤ الحكومي في التعاطي الجدي مع هذه القضية، حيث لا زالت هناك ممانعة في تنزيل القانون التنظيمي للغة الأمازيغية بسبب الخلافات داخل الأغلبية الحكومية.

وأوضح الحزب أن الحكومة لو كانت احترمت الآجال الانتقالية المنصوص عليها في الدستور لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ما كنا سنضطر إلى العودة للحديث عن هذه القضية كلما استجد مستجد.

وشدد الحزب على أن الأصل هو تنزيل التفعيل الرسمي للغة الأمازيغية من خلال تشريع قانون تنظيمي، وهو امتداد وترجمة لأحكام الدستور، ومن العبث أن يتم التعامل مع اللغة الأمازيغية بمنهجية التحايل والإلهاء، عبر ادعاء الاهتمام باللغة الأمازيغية في بعض من فصول القوانين بما يعطي صورة غير صادقة.

وأبرز حزب “الاستقلال” أن مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية موجود تحت قبة البرلمان، لكنه يوجد في وضعية مأزق حقيقي، والسبب هو التباينات الحادة بين مكونات الأغلبية نفسها، وهذه ظاهرة غريبة أضحت ملازمة لهذه الحكومة ولأغلبيتها التي تحولت إلى معرقل للتشريع في البلاد”.

وأشار الحزب أن فريقه النيابي أعلن انسحابه من اللجنة التي تناقش موضوع الأمازيغية، وطالب بإخضاع مشروع القانون إلى مسطرة التشريع العادية ليتحمل كل طرف مسؤوليته التاريخية في هذا الشأن، وكل ذلك بسبب التباينات والخلافات بين المكونات السياسية للحكومة، وهو أمر تتحمل فيه رئاسة الحكومة والحزب الأغلبي مسؤولية كبيرة.