بعد عام تقريبا على توقيفه، مثل الاثنين ناصر الزفزافي (39 عاما)، زعيم “حراك الريف” أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء. واتهم الزفزافي الشرطة “بتحريف” أقواله معتبرا محاكمته “سياسية بامتياز”. وقال الزفزافي إن اتهام “الحراك بالانفصال مجرد ذريعة لثنينا عن كشف اللوبيات المافيوزية”، مؤكدا ان “الشرطة القضائية حرّفت أقوالي، ومحاضر الاستماع إليّ مزوّرة”.

واعتقلت السلطات الزفزافي بعدما قاطع خطبة جمعة معادية بشكل واضح لحركة الاحتجاجات التي تعرف “بحراك الريف” والتي هزّت السنة الماضية هذه المنطقة الواقعة في شمال المغرب. والزفزافي، الشاب الذي أصبح عاطلا عن العمل بعدما عمل حارسا ليليا ثم صاحب متجر صغير لبيع الهواتف النقالة، والذي تميّز بموهبة مخاطبة الحشود وبنبرته الحادة ونظراته الغاضبة التي جعلته يصبح رمز “الحراك”، يلاحق اتهامات ثقيلة تصل عقوبتها إلى الإعدام من بينها “المساس بأمن الدولة” و”التحريض ضد الوحدة الترابية” للبلد.

رسالتنا واحدة

وفي معرض رده على اتهامه “بالمساس بأمن الدولة” استند الزفزافي إلى الدستور المغربي، مشيرا إلى أنه “يضمن حق التظاهر السلمي”. لكنه استعان أكثر بخطب العاهل المغربي الملك محمد السادس في بناء الحجج التي عرضها أمام القاضي. وقال إن “هذه الخطب الملكية جاءت برسالة جديدة تؤكد على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتدين الحسابات السياسوية الضيقة (…) وهذه هي الرسالة نفسها التي جاء بها الحراك”، مشددا على أن “هذه المحاكمة تتناقض مع الخطب الملكية”.

وأضاف “إن اتهام الحراك بالانفصال مجرد ذريعة لثنينا عن كشف اللوبيات المافيوزية (…) لقد أظهرنا لأعلى سلطة في البلاد بفضل شجاعة الحراك أن نزاعات سياسية كانت وراء التعثر في إنجاز مشاريع إنمائية”.  

وكانت الحكومة المغربية أعلنت في وقت سابق إطلاق مشاريع إنمائية والتسريع بإنجاز أخرى تجاوبا مع مطالب “الحراك”، كما تم إعفاء وزراء ومسؤولين كبار اعتبروا مقصّرين في تنفيذ تلك المشاريع. وتراجع زخم “الحراك” إثر اعتقال قادته ونشطائه الذين تقدّر منظمات حقوقية عددهم  بحوالي 450 فردا، بينما تحدّث الزفزافي أثناء مرافعته عن “600 شخص تم إيقافهم لمجرد كونهم خرجوا للتظاهر السلمي مطالبين بحقوقهم الأساسية”. لكن السلطات تؤكد مسؤولية متهمين عن أعمال عنف أدت إلى إصابة أكثر من 900 عنصر من قوات الأمن.

“محاضر مزورة” 

وقاطع القاضي مرافعة الزفزافي ليذكّره بتهمة التخطيط لانفصال الريف، قائلا له “تتحدث عن المطالب الاجتماعية والسياسية للحراك، لكنك اعترفت بالتنسيق مع أطراف انفصالية”. ورد الزفزافي قائلا “الشرطة القضائية حرّفت أقوالي، ومحاضر الاستماع إليّ مزوّرة”، مشددا على أن “لا أحد من داعمي الحراك من الريفيين المقيمين في الخارج أدين بسبب التخطيط للانفصال”. 

وتحوّل الزفزافي إلى رمز “للحراك” الذي حمل على مدى أشهر مطالب تتعلق بإنماء المنطقة ورفع “التهميش” عنها، والذي على مدى أشهر مدينة الحسيمة ونواحيها (شمال المغرب)، إثر حادث أودى ببائع السمك محسن فكري في أكتوبر 2016. وتمتع هذا الشاب بشعبية كبيرة، خصوصا بين الشباب في مسقط رأسه الحسيمة، مكنته من تعبئة آلاف المتظاهرين. إلا أنه كان يواجه انتقادات ايضا بسبب مزايداته، وخطبه البالغة العنف والطريقة التي استبعد بها العديد من أنصار حركته.

وتدخل هذه المحاكمة مراحلها الأخيرة بالاستماع إلى الزفزافي قبل مثول آخر المتهمين فيها وهو نبيل أحمجيق الذي يوصف بالرجل الثاني في “الحراك”.

وجرى الاستماع طوال الأسابيع الماضية لأكثر من خمسين معتقلا يحاكمون لأسباب مختلفة، وأحيانا خطيرة مثل “المساس  بأمن الدولة”.

وطالبت هيئات عدة وشخصيات حقوقية وسياسية بالإفراج عن المعتقلين، معتبرة مطالبهم مشروعة.