كشفت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمراكش استمعت لرئيس فرعها بالجنوب ادريس مبارك، أمس الاثنين 29 أبريل الجاري، على خلفية شكاية تقدمت بها الهيئة من أجل فتح تحقيق قضائي لكشف مدى سلامة صرف الأموال المرصودة من طرف المجلس الإقليمي لكلميم”.

جاء ذلك، في بلاغ أصدره مكتب الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الجنوب، وصل موقع “لكم”، نظير منها.

وذكر بلاغ الهيئة الحقوقية أن الاستماع لرئيس فرعها بالجنوب إدريس مبارك دام ساعات حول قدم خلالها معطيات تتعلق بمالية المجلس الاقليمي، ملتمسة أن يمتد التحقيق إلى كل من له علاقة مالية بالمجلس من مقاولات وجمعيات وأشخاص ذاتيين استفادوا من مبالغ مالية مهمة من طرف المجلس.

وأكدت الجمعية، وفق بلاغها، أن شكايتها تتعلق أيضا بـ”هيمنة آلية سندات الطلب لإنجاز عدد من الأشغـال لفائدة المجلس، إلى جانب هيمنة الشركات نفسها على لائحة الشركات التي قدمت خدماتها للمجلس الإقليمي لكلميم”.

وبينما أشارت الجمعية أنه “تم الإكثار من سندات الطلب واللجوء المتكرر للممونين أنفسهم يضرب في الصميم عقلنة النفقات العمومية”، اعتبر بلاغ الجمعية “ألا يكون الإكثار من سندات الطلب المنفذ الرئيسي للفساد والتلاعب بالمال العام، وآلية مرنة تمكن من التستر على خروقات تدخل في دائرة التلاعب بالمال العام، ووسيلة للتغطية على جرائم مالية متكاملة الأركان، بتواطؤ مع شركات تحتكر التعامل على مستوى الإقليم”.

وبخصوص الأموال الممنوحة للجمعيات، ذكرت شكاية الجمعية “المبالغ التي تم صرفها لفائدة الجمعيات، ما يستدعي تحقيقا مفصلا حول أوجه صرفها وغايات الدعم ومدى سلامة الإجراءات المسطرية المتبعة في منحه لفائدة هذه الجمعية والجمعيات الرياضية والثقافية، ومدى أهلية المجلس الإقليمي في صرف منح لفائدة الجمعيات خارج إطار الشراكات وباقي الضوابط المعمول بها قانونا”، وفق تعبيرهم.

يشار إلى أنه في الآونة الأخيرة تنامت شكاوى جمعيات حقوقية ضد مجهول في مواجهة مؤسسات منتخبة اعتبرها البعض آلية من آليات الرقابة وحماية المال العام، فيما آخرون ساروا إلى أن ذلك تصفية لحسابات وابتزازا حينما يتم رفعها ضد مجهول تهربا من المسؤولية، وفق تعبير الأطراف التي تحدثت لموقع “لكم”.