استنكرت اللجنة المحلية لطنجة لدعم معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيي، الاعتداء البدني و اللفظي الذي طال بعض المناضلين و المواطنين المحتجين و أفراد عائلات المعتقلين خلال الوقفة الإحتجاجية التي كانت أمس ساحة الأمم مسرحا لها، من طرف ما أسمتهم “البلطجية المسخرين من طرف السلطة المحلية و تحت أنظار السلطات الأمنية” .

جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع اللجنة المذكورة مباشرة بعد منع الوقفة الإحتجاجية التي كان من المقرر تنظيمها يوم أمس، حيث تم استحضار المستجدات المتعلقة بالوضعية الصحية للمعتقلين المضربين عن الطعام و الاخبار التي وردت أثناء الوفقة حول قرارهم بتعليق الاضراب عن الطعام لتوصلهم بوعود لتحقيق مطالبهم.

في ذات السياق، عبرت اللجنة التي تضم في صفوفها هيئات حقوقية وسياسية، عن إدانتها “للمنع غير القانوني و العشوائي للوقفة”، مطالبة “بتدخل الدولة لتحقيق مطالبهم و العمل بشكل مستعجل على انقاذ حياتهم و سلامتهم البدنية من الخطر” .

وحملت اللجنة “المسؤولية فيما وقع لوالي جهة طنجة تطوان الحسيمة و والي الامن بطنجة”، مطالبة “النيابة العامة بفتح بحث في الموضوع و متابعة الجناة و إحالتهم على العدالة من أجل تطبيق القانون تكريسا لمبدإ عدم الإفلات من العقاب “.

وعبرت مكونات اللجنة، عن عزمها تنظيم وقفة احتجاجية بساحة الأمم أو امام ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة للتنديد بقمع الاشكال التضامنية مع حراك الريف و للتضامن مع كافة المعتقلين السياسيين و المطالبة بإطلاق سراحهم و ذلك في غضون الاسبوع القادم، داعية “باقي الهيئات السياسية و النقاببة و الحقوقية و الجمعوية بطنجة الى الالتحاق باللجنة من أجل تكثيف الجهود لنصرة قضية المعتقلين السياسيين و الترافع حول قضيتهم أمام كل الآليات الوطنية و الدولية لحقوق”.