قال عمر بلافريج النائب البرلماني عن فدرالية اليسار إن حزب “العدالة والتنمية رفض مناقشة مقترح قانون تقدمت به “فدرالية اليسار” للعفو العام على معتقلي الحراك بتاريخ 29 يونيو 2018.

وأضاف بلافريج في “البودكاست” الأسبوعي الذي قدمه على صفحته الرسمية بفيسبوك، أن “البيجيدي” رفض أيضا برمجة ومناقشة مقترح القانون الذي تقدمت به الفدرالية حول إلغاء معاشات البرلمانيين.

وتابع بلافريج كلامه قائلا: “هنا ينبغي للناخبين الذين منحوه مليون صوت أن يطرحوا السؤال على هذا الحزب”.

وأوضح بلافريج أن “البيجيدي” بالنظر لعدد برلمانييه (125)، يتحكم في البرلمان ورأينا كيف رفض التصويت على مرشح “التقدم والاشتراكية” لرئاسة أحد اللجان البرلمانية، علما أن جميع الفرق البرلمانية اتفقت على مرشح حزب “الكتاب”، وفي الأخير فاز مرشح “البيجيدي”.

وأكد بلافريج أن هذا يظهر أن “البيجيدي” هو من يتحكم في مقترحات القوانين وفي البرلمان، ورفض التفاعل بإيجابية مع المقترحات التي تقدمت بها الفدرالية خاصة تلك المتعلقة بإلغاء معاشات البرلمانيين، والعفو على معتقلي الحركات الاجتماعية، وخاصة في منطقة الريف.

ودعا بلافريج إلى ضرورة إحداث انفراج سياسي في البلاد لتجاوز المشاكل التي يعرفها المغرب.