قدم 122 طبيبا بجهة بني ملال خنيفرة، استقالة جماعية في خطوة تصعيدية احتجاجا على وصفوه بـ”الأوضاع الكارثية والمحبطة التي يعيشها قطاع الصحة والتي لا تستجيب للشروط العلمية المعمول بها”.

ووفق ما جاء في وثيقة الرسالة الموجهة إلى المدير الجهوي للصحة بجهة بني ملال خنيفرة، وتوصل موقع “لكم” بنسخة منها، فقد اعتبر الأطباء أن الخدمات المقدمة للمواطنين لا ترقى إلى تطلعاتهم وأصبحوا غير قادرين على لعب دور الشماعة التي يعلق عليها فشل المسؤولين على القطاع في ضمان الصحة للمواطن و الذي يكفله الدستور.

وتنضاف هذه الاستقالة الجماعية إلى استقالة 125 طبيبا ببجهة فاس مكناس، و113 بالجهة الشرقية و305 بجهة طنجة تطوان الحسيمة، فيما بت يشبه “حرب استقالات” فتحها الأطباء في وجه الوزارة للضغط عليها حتى تستجيب لمطالبهم.

وتأتي استقالة أطباء جهة بني ملال خنيفرة التابعين للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أياما بعد الاستقالة الجماعية لـ 305 طبيبا بجهة طنجة الحسيمة، احتجاجا على الأوضاع التي وصفوها بـ “الكارثية”،  التي يعيشها قطاع الصحة بالجهة الشمالية، من ضعف للبنيات الصحية وخصاص كبير في المعدات والمستلزمات الطبية، بالإضافة للضغط الكبير على الأطباء بسبب ضعف الميزانية العامة لقطاع الصحة “العاجزة “عن تلبية احتياجات ساكنة الجهة الطبية.

وشدد أحمد القايدي، الكاتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام لجهة طنجة تطوان الحسيمة، على أن التراجع عنها  مقرون بتجاوب الوزارة وتحقيقها لملفهم المطلبي، المرتكز على تحسين الظروف المادية للأطباء وتمكينهم من الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، مع دراسة إضافة درجتين فوق درجة خارج الإطار، والعمل على تحسين ظروف اشتغال العاملين في القطاع الصحي العمومي.

وكان وزير الصحة أنس الدكالي، قد قال في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء الماضي، إن الاستقالة الجماعية للأطباء هي نوع من الاحتجاج يقوم به الأطباء، واصفا إيناه بأنه بلا أي سند قانوني ولا أثر إداري، وأن الاستقالات تتم بشكل فردي وليس جماعي، وأنه مستعد كي يتلقى الاستقالات الفردية وبعد ذلك سيتعامل معها واحدة واحدة.

يشار إلى أن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، وفي ظل الأزمة التي يعيشها قطاع الصحة، وتزايد احتجاجات شغيلة القطاع من أطباء وممرضين وتقنيين وطلبة، والذين ينددون بتردي أوضاع القطاع وظروف العمل والدراسة، تستعد لتنظيم ”مسيرة الحداد بالسواد” يوم الإتنين 29أبريل الجاري.

وقرر المشاركون في المسيرة المرتقبة إرتداء وزرات سوداء، مرفوقة بإضراب وطني مدته أربعة أيام أيام 29 و30 أبريل الجاري، و2 و3 ماي القادم، بكل المستشفيات والمراكز الصحية، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، تفعيلا للشق التصعيدي للمرحلة الخامسة من المعركة النضالية، التي تدوم منذ قرابة ثلاث سنوات، للتعبير عن “استنكارهم من استهتار الحكومة المغربية بحقوقهم المشروعة واستمرار انهيار قطاع الصحة، ودخوله مرحلة السكتة القلبية، أمام حالة الاحتقان والاكتئاب الجماعي الشديد في صفوف أطباء القطاع العام”.