قال محمد أغناج محامي معتقلي حراك الريف إن ما صرحت به المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في بلاغ لها، حول طلب معتقلي حراك الريف ترحيلهم من سجن “عكاشة” بالدار البيضاء، غير صحيح.

وأضاف أغناج في تدوينة له على صفحته بالفيسبوك، أن المندوبية قالت إن النقل تم وفقا للقانون، وهذا أيضا غير صحيح، فالقانون المنظم للمؤسسات السجنية (المادة 29) ومرسومة التطبيقي (المادة 22) لا يسمح سوى بتوجيه (orientation) المدانين، وليس هناك نص يسمح للإدارة السجنية بالتنقيل الاداري للمعتقلين احتياطيا.

وأوضح أغناج أن المندوبية لم تتحدث عن ظروف التنقيل ووسيلة التنقيل وكيفيته، ومدى انضباطه للمادة 72 من القواعد الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا) التي صادقت عليها الأمم المتحدة.

وأشار نفس المحامي أن المندوبية لم تتحدث عن قرار ترحيل ربيع الابلق من الدار البيضاء الى طنجة، وهو الذي كان (ولا زال) يخوض إضرابا عن الطعام لمدة 22 يوما، وأن تنقيله على تلك الوضعية مغامرة بحياته وسلامته البدنية، في غياب اَي إشراف أو رعاية طبية.

وأكد أغناج أن المندوبية لم تتحدث عن توزيع المعتقلين على سجون متباعدة وكذلك توزيعهم في السجن الواحد على عدة زنازين مع سجناء الحق العام، علما أن  الجرائم التي توبع وأدين بها المعتقلون هي حسب تعريف مؤتمر كوبنهاغن سنة 1935 جرائم سياسية، بغض النظر عن ثبوت الأفعال وصحة التكييف.