دعا المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الدولة إلى اتخاذ مبادرات سياسية واجتماعية تساهم في التخفيف من حدة الاحتقان الاجتماعي وذلك من خلال “إطلاق سراح معتقلي الحراكات الشعبية وكافة المعتقلين السياسيين والاستجابة للمطالب العادلة الفئوية والمجالية واستحضار البعد الاجتماعي كأولوية في كل السياسات العمومية”.

وأكدت النقابة في بلاغ لها، “على أن أي مشروع اتفاق ثلاثي الأطراف يجب أن يستجيب للمطالب العادلة التي تضمنها الملف المطلبي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خاصة ما يتعلق بالحريات النقابية وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل ومأسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف الذي يجب أن تحال عليه كل القوانين ذات الطابع الاجتماعي للتوافق حولها، وتفعيل الحوار القطاعي والترابي وحل النزاعات الاجتماعية وغيرها من المطالب التي تضمن الحقوق الأساسية المشروعة للشغيلة”.

من جهة أخرى قرر المكتب التنفيذي للنقابة تنظيم فاتح ماي لهذه السنة تحت شعار: “التنظيم والنضال”، داعيا “كافة الاتحادات الإقليمية والمحلية لعقد مجالس كونفدرالية تعبوية لإنجاح التظاهرة في مستوى انتظارات الكونفدراليات والكونفدراليين”.