قال سليمان العمراني نائب الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، إن الأمانة العامة للحزب قررت الحفاظ على روح التوافق والتصويت على مشروع القانون الإطار لإصلاح التعليم.

وجاء قرار  الحزب بعد رفض كل من الأمين العام السابق عبد الاله بنكيران وحركة التوحيد والإصلاح ونقابة التعليم المقربة من الحزب.

وأضاف العمراني في تصريح ل “لكم” أن القانون الإطار هو  أول قانون مؤطر للمنظومة التعليمية، وبالتالي وجب الحفاظ على منطق التوافق التي تم الاتفاق عليه أثناء مناقشته بين رؤساء الفرق من جهة، ورئيس مجلس النواب والحكومة من جهة ثانية.

وأكد العمراني أن مساحات تطوير القانون الإطار عبر تعديلات موجودة، لأن الفرق البرلمانية في الأصل تقدمت بأكثر من 400 تعديل عليه، لكن في نهاية المطاف أي تعديل يجب أن يتم وفق منطق التوافق.

واعتبر العمراني أن ” التوافق” هو الكلمة المفتاح في القانون الإطار كله.

ويشار انه تم التوافق بين جميع الفرق النيابية على التعديلات على القانون والتي نصت على تدريس بعض المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية في البداية ثم التدرج باللغات الأجنبية الأخرى، خصوصاً الإنجليزية. بعد ما كان نواب “العدالة والتنمية” متشبثين بتدريس تلك المواد باللغة العربية مدعومين بموقف نواب حزب الاستقلال، فيما يؤيد باقي الأحزاب من الأغلبية والمعارضة التوجه إلى اعتماد الفرنسية في القانون.

وكان عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المغربية السابق، حذر من اعتماد الفرنسية في التدريس . ودعا بنكيران البرلمانيين، خصوصا التابعين لحزب العدالة والتنمية إلى العمل على تغيير هذا الأمر، حتى وإن أدى الأمر إلى سقوط الحكومة والبرلمان، لأن اعتماد التدريس بالفرنسية، برأيه، مخالف للدستور ومبادئ الحزب.

ويوجد مشروع القانون الإطار قيد الدراسة في لجنة التعليم بمجلس النواب، حيث سيبدأ مجلس النواب إجراءات المصادقة عليه ابتداء من اليوم الثلاثاء، بعد تأجيل لأكثر من مرة بسبب خلاف بين الأحزاب حول لغة التدريس.

وكانت الوزارة عممت مطلع الموسم الدراسي الحالي، قرارا بتدريس اختياري للمواد العلمية والتقنية في المرحلة الثانوية بالفرنسية.