قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، إن حقوق الإنسان هي أساس الديمقراطية لكن الملاحظ حاليا أن الديمقراطية تتراجع عبر مختلف دول العالم.

وأكدت منيب في الندوة التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مساء اليوم الأربعاء، حول “الديمقراطية وحقوق الإنسان”، أن البناء الديمقراطي في المغرب تم تعطيله، وضيعنا عدة فرص والمشكل في النظام والنخب معا.

وأوضحت منيب أن السياسة لم تعد تمارس بالنبل الذي كان معروفا في السابق، وأن الحديث عن تعثر البناء الديمقراطي في المغرب يفضي للإشارة إلى ثلاث محطات أساسية مر منها المغرب.

المحطة الأولى حسب منيب هي الانفتاح على حقوق الإنسان ثم على المستوى الاقتصادي، وهذا أمر غائب لان الدستور الحالي كان متقدم على سابقيه لكنه غير ديمقراطي وغير مبني على فصل السلط واستقلالية ونزاهة السلطة القضائية.

إضافة أن الدستور ينص على سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية لكن في نفس الوقت ينص على احترام الخصوصية، ولذلك فإن مجموعة من الحقوق مثل حرية المعتقد والمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة، كما أن الدستور لم يحترم الجيل الثالث من الحقوق أي الحقوق الجنسية، والجيل الرابع المتعلق بالبيئة.

والمحطة الثانية حسب منيب هي ديمقراطية الدولة والمجتمع، معتبرة أن الديمقراطية في المغرب هي ديمقراطية الواجهة ومؤسساتها غير القوية ترأسها نخب فاسدة.

والمحطة الثالثة مبنية على تقوية الديمقراطية بإصلاحات مواكبة، وهذا يستحيل في المغرب لأنه لا يمكن أن نقفز على المحطات السابقة ونصل إليها.

وأكدت منيب على ضرورة الاستمرار في النضال أمام معضلة التراجعات في حقوق الإنسان والديمقراطية التي لازالت صورية.