قال  مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة “متمسكة بالحوار الاجتماعي مع النقابات وبتوقيع اتفاق ثلاثي معها”.

وأضاف الخلفي، بندوة التصريح الحكومي، اليوم الخميس، أن الحكومة تأمل أن يقع التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، مشيرا أن العرض الذي قدمته الحكومة يشمل زيادة في الأجور من الرتبة 1 إلى 5 في السلم 10 بتكلفة مالية تقدر ب 4 مليار درهم، كما ستساهم في تحسين دخل 700 ألف شخص من ضمنهم 120 ألف شخص على صعيد الجماعات الترابية.

وأشار الخلفي أن الحكومة أقرت زيادات في التعويضات العائلية ستستهدف حوالي 380 ألف شخص، بميزانية تقدر بمليار درهم، بالإضافة إلى سنها للتعويضات الخاصة بالعمل في المناطق النائية.

وأوضح الخلفي، أن التكلفة الإجمالية للزيادة في الأجور والتعويضات العائلية وصلت إلى 6 مليار درهم، مؤكدا في نفس الوقت أن الحوار لازال مستمرا وأن الحكومة ترغب في التوصل إلى اتفاق مع النقابات ينصف الفئات الفقيرة والهشة، ويحارب الفوارق الموجودة على مستوى الدخل.

وأكد الخلفي، أن رئيس الحكومة يشتغل بشكل حثيث مع رؤساء اللجان التي شكلت في اللقاء الأول له مع المركزيات النقابية، من أجل إنجاح الحوار الاجتماعي والتوقيع على الاتفاق الثلاثي.

وكانت العديد من المركزيات النقابية وعلى رأسها الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، قد حملا الحكومة مسؤولية تعثر الحوار الاجتماعي، كما عبرا عن رفضهما لما أسمياه بالتعويض الهزيل الذي قدمته الحكومة لتحسين الأجور.