تم، أمس الخميس بسلا، التوقيع على اتفاقية إطار بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والوزارات المعنية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وأخرى بين الوزارة والتعاون الوطني و عدد من الجمعيات العاملة في هذا المجال، لتنزيل البرنامج الوطني “رعاية” لمواكبة و إدماج الأطفال و الشباب بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بعد سن 18 سنة.

ووقع على الاتفاقية الإطار الأولى مع الوزارة كل من وزير الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، و كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي، إلى جانب الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية محمد دردوري.

وتهدف الاتفاقية الإطار الموقعة مع القطاعات الحكومية، بمناسبة إطلاق البرنامج الوطني “رعاية”، إلى تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية برعاية الأطفال والشباب بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتحقيق إدماجهم الاجتماعي والمهني بعد سن 18 سنة، فضلا عن تقوية وتعزيز الإطار التشريعي والمؤسساتي الرامي إلى حماية والنهوض بحقوق الأطفال والشباب بعد مغادرتهم مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وضمان المواكبة التربوية والطبية وشبه الطبية والنفسية والاجتماعية للأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، في أفق استقلاليتهم.

كما تروم أيضا تيسير استفادة الأطفال والشباب المعنيين من كل الخدمات والبرامج القطاعية التي تمكنهم من الإدماج الاجتماعي والمهني بعد مغادرتهم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، إلى جانب دعم وتقوية قدرات الأطر والعاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية المعنيين برعاية الأطفال والشباب وتحضيرهم لمرحلة ما بعد مغادرتهم لهذه المؤسسات وتحقيق استقلاليتهم.

أما الاتفاقية الإطار الثانية، التي وقعتها الوزارة مع التعاون الوطني والجمعيات الممثلة لمختلف جهات المملكة، فتهدف إلى توفير سلة من الخدمات تضمن تمكين الأطفال والشباب بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من رعاية قبلية ولاحقة، ترتكز على مواكبة اجتماعية ونفسية بهدف تحقيق استقلاليتهم وإدماجهم الاجتماعي والمهني بعد مغادرتهم لهذه المؤسسات، وذلك من خلال إعداد مشاريع الحياة الفردية للإدماج الاجتماعي لكل مستفيد.

وتشمل هذه المشاريع، تقوية مؤهلاتهم الشخصية، والرفع من مستوى تعليمهم، وحصولهم على تكوين ملائم لحاجيات سوق الشغل، فضلا عن دعم استقلاليتهم واندماجهم في النسيج الاجتماعي، والدمج في الأسرة إن أمكن.