أعلن المكتب السياسي لحزب الاشتراكي الموحد، مساندته للشعب الجزائري في نضاله ضد العهدة الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، معتبرا إياه نضالا سلميا من أجل الديمقراطية في الجزائر الشقيقة والتداول على السلطة بما يقوي وحدة الوطن الجزائري.

وأضاف البلاغ الصادر عن اجتماع المكتب السياسي، أن حزب الاشتراكي الموحد يرفض خوصصة التعليم ومحاولة تمرير القانون الإطار 51.17، داعيا إلى فتح حوار وطني جاد لإخراج التعليم من الأزمة المزمنة التي يعرفها منذ عقود، لصيانة مكسب أبناء الشعب في تعليم جيد ومجاني بإلغاء الرسوم، معتبرا إياها تعميقا للتمييز والإقصاء.

وأدان البلاغ، استهداف الأصوات المعارضة والمناضلين، في مقدمتهم النقابي عن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد الحق حيسان، والصحفيين الأربعة، واصفا إياهم بالشرفاء الذي يعملون على تنوير الرأي العام.

كما أكد المكتب السياسي للحزب، على تضامنه مع نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والذين تعرضوا لقمع شرس خلال مسيراتهم الاحتجاجية السلمية.