طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بجهة سوس ماسة من رئيس مجلس النواب بـ”تشكيل لجنة نيابية للقيام بمهمة استطلاعية عاجلة بجهة سوس ماسة للوقوف على الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها سكان مناطق مختلفة بأقاليم تيزنيت، اشتوكة ايت باها وتارودانت من قبل الرعاة الرحل، وما يشكله ذلك من خطورة على أمنهم وسلامتهم الجسدية”.

ودعت المجموعة النيابية البرلمانية، وفق ما أسر به مصدر موقع “لكم”، لـ”الوقوف على الأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين وحقولهم ومزروعاتهم ومراعيهم وأشجارهم المثمرة وسياراتهم الشخصية، مع معاينة التهديد الوجودي الذي تتعرض له شجرة الأركان التي يعتبرها السوسيون شجرة مباركة، تجتمع فيها الثقافة، بالمهارات اليدوية بالأمن الغذائي والتوازن الإيكولوجي بذكريات الآباء والاجداد، وبكل ماهو جميل في تاريخ المنطقة”.
واستندت المجموعة النيابية في رسالتها على مقتضيات المادةّ 107 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وينتظر أن تستمع هذه اللجنة الإستطلاعية، في حالة قبول تشكيلها للضحايا الذين تعرضوا للضرب والجرح أو التهديد بالقتل، و إلى الاختطاف كما وقع قبل يومين في جماعة أربعاء الساحل باقليم تيزنيت ، وكذا في مناطق أخرى في اشتوكة أيت باها وتارودانت وأكادير وغيرها.

من جهة أخرى، استنجد رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة بوزير الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من أجل التدخل لوضع حد لما خلفته هجومات الرعاة الرحل من دمار وخسائر، وما نشرته من رعب وفزع بين أهالي ساكنة جماعة أربعاء الساحل (تيزنيت).

وبحسب نص الرسالتين، اللتان وقعهما علي قيوح رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، وصل موقع “لكم”، نسخة منها، دعا قيوح الوزير أخنوش لـ”التحرك من أجل معالجة مشاكل الفلاحين مع الرحل وإيقاف هذه التحركات و الاستفزازات التي يقوم بها الرعاة الرحل في تيزنيت وتارودانت”.

يأتي ذلك بعد أيام على زيارة الوزير عزيز أخنوش لإقليم تيزنيت دشن خلالها مشاريع فلاحية ببعض المناطق الريفية، من دون أن يجد حلا لمشكل الرعي الجائر التي تنامى ضحاياه في الآونة الأخيرة إثر اختطاف شاب في تيزنيت وتهشيم أنف آخر ضواحي تارودانت، على الرغم من اتخاذ تيزنيت عاصمة للمراعي وسن قانون أثار جدلا واسعا بين الأهالي، ولم يضع حدا لمعاناتهم، بل زادها تأزيما، بحسب تعبيرهم.