استمعت عناصر الدرك الملكي في أكادير اليوم، الثلاثاء 5 مارس الجاري، لرئيس فرع الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، على إثر شكاية “استغلال النفوذ”، قدمها الفرع الجهوي للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش قسم جرائم الأموال يوم 27 دجنبر 2018.

وبحسب بلاغ صحفي، أصدره، فرع الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، اليوم الثلاثاء وصل موقع “لكم” نظير منه، فإن الشكاية تتعلق بكون “رئيس المجلس الجماعي لإيموزار  المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار؛ تسلم فائدة مالية بمبلغ 360 آلف درهم من إحدى شركات التأمين التي تستفيد بدورها من ربح ناتج عن عقد تأمين سيارات وأعضاء مجلس الجماعة”.

وأوضحت الشكاية، حسبما نشره بلاغ الجمعية، أن رئيس المجلس عبد الله المسعودي يستفيد من المبلغ المذكور، مقابل كراء محل تجاري في ملكيته، لشركة التأمين المذكورة التي تتخذه كمقر رئيسي لها، تزامنا مع تاريخ بداية تنفيذ عقد الكراء، وتاريخ بداية تكليف الشركة بتأمين سيارات الجماعة”.

واستغربت الجمعية من كون “إحداث هذه الشركة الفتية تم يوم 23 نونبر 2012، أي شهرا واحدا قبل الاستفادة من عقد تأمين سيارات الجماعة، وأن الإمضاء على عقد الكراء بين رئيس المجلس بصفته الشخصية ومسير شركة التأمين، وعلى عقد التأمين بين نفس الشخص بصفته رئيس الجماعة ونفس مسير الشركة في نفس الفترة الزمنية”.

وتساءلت الشكاية، وفق ما نقله البلاغ الصحفي، عن “كون هذه الشركة الفتية خلقت لتستفيد من أقساط تأمين سيارات الجماعة”، مشيرة إلى أن “مبلغ الكراء الشهري المتضمن في العقد الموقع بين الطرفين 5000 درهم، وهو مبلغ مبالغ فيه مقارنة بأثمنة الكراء المتعامل بها في جماعة أورير”، مبرزة أنه “بهذا يكون رئيس الجماعة يستفيد من فائدة مالية يتسلمها لسنوات، مقابل تمكين شركة تأمين من ربح ناتج عن اتفاق مبرم مع جماعة موضوعة تحت إشرافه”، وفق مضمون الشكاية.