بعد تداول أخبار حول اعتماد المحاباة الحزبية في اختيار مناديب وزارة الصحة، على إثر فتح باب الترشيحات لشغل هذه المناصب في مجموعة من العمالات والأقاليم، خرج أناس الدكالي، وزير الصحة، اليوم الاثنين 25 فبراير، لنفي اعتماد الوزارة معيار الانتماء الحزبي في اختيار المرشحين لمناصب المسؤولية الخاصة بمناديب وزارة الصحة.

وكشف الدكالي، في بلاغ حصل “لكم” على نسخة منه، أن وزارة الصحة أقدمت على إطلاق أكبر عملية لتلقي الترشيحات على جميع مستويات المسؤولية، مسجلا أن هذه “العملية الواسعة تتوخى الاختيار الأمثل للكفاءات القادرة على تنزيل المخطط الاستراتيجي للوزارة”، يضيف البلاغ.

وأوضح الوزير أن هذه العملية تهدف إلى خلق دينامية جديدة في مصالح الوزارة، وذلك في أفق تنزيل المخطط الاستراتيجي للصحة لسنة 2025، مؤكدا أن النتائج النهائية لاختيار المسؤولين أفضت إلى “اختيار مسؤولين جدد يتوفرون على الكفاءة المطلوبة”.

وأشار الدكالي أن هذه العملية لم تستثن الأطر التي كانت في مناصب المسؤولية، حيث جرى الاحتفاظ بالعديد من المسؤولين في مناصبهم، فيما أسندت لآخرين مناصب مسؤولية مختلفة عما كانوا فيها سابقا، مضيفا أن الوزارة وسّعت فرصة الحصول على مناصب المسؤولية لتشمل مختلف فئات الأطر، في الوقت الذي كانت فيه هذه المناصب “حكرا على فئة خاصة”، يورد البلاغ، “ما مكن من اختيار مسؤولين من فئات مهنية مختلفة يتوفرون على الكفاءة المطلوبة”.

وشددت وزارة الصحة أن فتح باب الترشيحات لمناصب المسؤولية، على مستوى مجموعة من مصالح الوزارة، تم في احترام تام لمقتضيات دستور المملكة، ولمذكرة رئيس الحكومة التي تنص على ضرورة فتح باب الترشيح لكافة الأطر بمختلف الفئات والتخصصات المهنية.

وأدانت الوازرة، في نفس البلاغ، ما اعتبرته “التشكيك في مصداقية عملها”، واصفة المعطيات المتداولة بـ “الحملة المغلوطة التي تتعرض لها على إثر كل مبادرة إصلاحية”، مردفة أن هذه المسألة “لن تثنيها على مواصلة كل الجهود لتحسين تدبير المصالح الصحية تماشيا مع مضمون مخطط الصحة في أفق 2025 “.

يشار أن أصوات مختلفة اتهمت وزير الصحة، في وقت سابق، باعتماد معيار المحاباة الحزبية في اختيار مندوبي الوزارة ببعض الأقاليم،  مشيرة إلى ورود أسماء منتمية لحزب التقدم والاشتراكية ضمن النتائج النهائية لانتقاء المترشحين، وهو نفس الحزب الذي ينتمي إليه الوزير الدكالي.