قرر طلبة الصيدلة بكلية الطب والصيدلة بالرباط، الانضمام رسميا للمعركة النضالية التي أطلقتها التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، عقب القرار الذي اتخذته الوزارة الوصية والقاضي بالسماح لطلبة القطاع الخاص اجتياز المباراة الداخلية ومباراة الإقامة بالمستشفيات المغربية العمومية، بصفة خاصة، ولسياسة الخوصصة في القطاع بصفة عامة.

وأكد بلاغ صادر عن مجلس طلبة الصيدلة بكلية الطب والصيدلة الرباط، المنعقد يوم الجمعة 22 فبراير الجاري، والذي توصل موقع”لــكــم” بنسخة منه، على مشاركة طلبة الصيدلة في الإضراب الوطني عن الدروس النظرية، والتوجيهية، والتطبيقية يوم الأربعاء 27 فبراير الجاري، الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية لطلبة كليات الطب بالمغرب.

وطالب طلبة الصيدلة في البلاغ ذاته، بضرورة “التعجيل بإصدار نص قانون يؤطر السلك الثالث بالنظام الجديد للدراسات الصيدلية”. وإعادة النظر في “امتحان التأهيل المقترح” و”شروط نيل شهادة الدكتوراه” مع إشراك الطلبة قبل اتخاذ قرار يخصهم في هذا النظام الجديد.

وفي نفس الصدد، أكد مصدر من داخل مجلس طلبة الصيدلة بالرباط، في تصريح لموقع “لكم”، أن طلبة الصيدلة يعيشون على وقع الصدمة من القرار المفاجئ للوزارة الوصية الذي يسمح لطلبة القطاع الخاص باجتياز المباراة الداخلية، لأن المباراة الداخلية حسب تصريح المصدر، تعد المدخل الأول الذي يُمَكّن طالب الصيدلة من الالتحاق بالدراسات العليا المتخصصة، وأضاف أن ما يقارب 110 طالب كل سنة سيجتازون هذه المباراة، علما أن المقاعد المتاحة هي فقط 10 مقاعد. ودون إضافة أي تعديل سواء على مستوى عدد المقاعد المتاحة أو على مستوى المعدات و التجهيزات المتطلبة في الدراسة، علما أن المستشفى الجامعي ابن سينا يعاني من اكتضاض رهيب وضعف البنية التحتية، مما يجعل هذا القرار مرفوضا بشكل مطلق عند الطلبة.

كما أكد أيضا، على أنه “لطالما صاح الطلبة بضرورة توفير مقاعد إضافية لما يعانيه القطاع من خصاص في الصيادلة المتخصصين”. ولكن الوزارة عوض إضافة المقاعد، أضافت عدد المتبارين، وأضافت، قائلة: ” دون ذكر التمايز الذي سيكون بين طلبة القطاع العام والخاص، بسبب معدل الدورات الدراسية طيلة سنوات الدراسة، الذي سيمثل 25% من نقطة الامتحان، مما يشكل تفاوتا مهما بين طلبة الكليات العمومية و الكليات الخاصة على مستوى معدل الدبلوم. بسبب اختلاف النظام الدراسي بين الكليات العمومية والخاصة المتعلق بعدد الامتحانات علاوة على ظروف التكوين التي تختلف بين القطاعين”.