قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة إن الحكومة عملت على توفير وضمان عدد من الحقوق الخاصة بالأساتذة أطر التدريس الموظفين عبر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في إطار النظام الأساسي الذي يتيح لهم نفس الحقوق سواء على مستوى الأجر أو الترقي في الرتبة والدرجة والتغطية الصحية والحق في التقاعد، والانتماء النقابي والحق في الانتقال.

وأضاف الخلفي خلال رده على سؤال حول “تعنيف الأساتذة”، بندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن الاعتماد على الأساتذة المتعاقدين ساهم في التقليص من الاكتظاظ ، من 65 تلميذ إلى 35، وهذا الرقم بدوره سيتقلص مع عمليات التوظيف المقبلة.

وأوضح الخلفي أن إصلاح منظومة التربية والتكوين لا يتم دون أن يكون أطر التدريس في وضعية مريحة، لأنهم هم الحلقة الأساس في هذه المنظومة.

وأشار الخلفي أن الحكومة منفتحة على كل ما يمكن من تطوير النظام الأساسي من اقتراحات وملاحظات، لتعزيز ضمانات الحقوق حتى يطلع الأساتذة المتعاقدون بمهاهم على أحس وجه ، كما أنها حريصة على ضمان جميع حقوقهم.

وأكد الخلفي أن الحق في الاحتجاج مكفول ومشروع في إطار القانون، والسلطات المعنية بتنظيم التظاهر تحدد المسارات المرتبطة به، وأية ملاحظة أو إشكالية تقع تتم إحالتها على الهيئات الوطنية المعنية بقضايا حقوق الإنسان.