توجه عبد اللطيف وهبي البرلماني عن حزب “الأصالة والمعاصرة”، بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يطالب فيه بفتح تحقيق في الخروقات القانونية للمكتب المسير لبلدية أكادير.

وطالب وهبي من لفتيت أن تفتح المفتشية العامة لوزارة الداخلية تحقيقا عاجلا في الموضوع وإنقاذ مدينة أكادير من حالة الجمود الذي تعانيه.

وقال وهبي في سؤاله إن المكتب المسير لشؤون الجماعة الترابية لأكادير يرتكب العديد من الخروقات القانونية، كان آخرها ما كشف عنه مستشار جماعي بالمكتب المسير للمدينة، بخصوص شق طريق حضرية من ميزانية الجماعة غير موجود في مخطط التهيئة ولا في تصاميم الطرق الجماعية.

وأضاف وهبي أن هذه الطريق تم شقه بناء على رغبة خواص يتواجد ملكهم العقاري بجوار الملك الخاص للجماعة، الذي اقتطع منه هذا الطريق، في صفقة مشبوهة تثير أكثر من علامة استفهام.

وعرض وهبي في سؤاله أيضا حالة هدم واجهة بناية البلدية دون أي سند و مسطرة قانونية، رغم أنها من المعالم التاريخية والعمرانية للمدينة، إضافة إلى تعثر العديد من المشاريع التنموية بالجماعة.

وأبرز وهبي أن هناك ضبابية في صرف العديد من الاعتمادات المالية للجماعة لفائدة مؤسسات أخرى، وعن القيام بتفويت أراضي الجماعة لفائدة دون عرض الأمر على المكتب المسير وعلى المجلس برمته.

وأكد وهبي أنه بسبب هذه الاختلالات والأعطاب التنموية التي يمارسها المكتب المسير دخلت مدينة أكادير في خانة المدن الجامدة والمتراجعة تنمويا وسياحيا وثقافيا وحتى اجتماعيا.

ويشار ان تيار المعارضة داخل مجلس جماعة أكادير، المنتسبون لأحزاب الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة ولائحة البديل، طالب خلال انعقاد أشغال الجلسة الثانية للدورة أمس الأربعاء 20 فبراير الجاري، صالح الملوكي رئيس مجلس جماعة أكادير “تقديم توضيحات وتنوير الرأي العام بخصوص القضايا والملفات التي أشار إليها نائبه في التعمير والمتعلقة بشبهات الفساد”.