قال محمد أوجار وزير العدل، اليوم الأربعاء، إن الحكومة أخذت علما باندهاش كبير الرأي الصادر عن (فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي) بخصوص ملف الصحفي توفيق بوعشرين.

وأوضح محمد أوجار في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (لاماب)، ان اندهاش الحكومة “نابع من إيماننا القوي بأهمية آليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان وأهمية التعاون معها”، إلا أنه بخصوص هذا الملف، يضيف وزير العدل، ورغم التفاعل الإيجابي للحكومة وتعاونها التلقائي مع مراسلة فريق العمل بتقديمها للمعطيات والملاحظات اللازمة بخصوص الشكاية موضوع هذا الملف، فإنها تفاجأت بإصدار هذا الفريق لرأيه “دون إتاحة الفرصة لنا في الحكومة لتقديم البيانات حول الملاحظات التكميلية. هذا في الوقت الذي تنص عليه آليات اشتغال الفريق على إمكانية طلب توضيحات إضافية من الحكومة”.

وأشار في هذا الصدد إلى أن الحكومة كانت مستعدة للتفاعل “مجددا مع الملاحظات التكميلية التي أدلت بها الجهة المشتكية”، مضيفا أن ” استغرابنا في الحكومة نابع أيضا من كون المغرب قطع نهائيا مع مثل هذه الممارسات منذ تسعينيات القرن الماضي وهو توجه تعزز بالتنصيص في الفصل 23 من دستور 2011 على تجريم الاعتقال التعسفي واعتباره من أخطر الجرائم، وترتيب أقسى العقوبات على مقترفيها”.

وأبرز وزير العدل أن اندهاش الحكومة من الرأي الصادر عن هذا الفريق، نابع من كونه “يصدر في مرحلة يواصل فيها المغرب جهوده في مجال تعزيز حقوق الإنسان ودولة الحق والقانون والمؤسسات، وهي جهود توجت بتأسيس سلطة قضائية مستقلة. وهو إنجاز حظي بإشادة وتنويه العديد من الدول الديمقراطية والمؤسسات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان”.

ولفت  محمد أوجار الانتباه إلى أنه “في الوقت الذي كنا ننتظر من هذه الألية دعم ومواكبة هذه الجهود الإصلاحية في منظومة العدالة، والتي كنا دوما في الحكومة حريصين على عدم المساس باستقلالية السلطة القضائية، نفاجأ بإصدار رأي في ملف مازال معروضا على القضاء وهو مدرج أمام غرفة الجنايات الاستئنافية”.

وبخصوص إطار اشتغال هذه الآلية، حرص وزير العدل على التوضيح، بأن الأمر يتعلق برأي أصدره (فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي)، و هو آلية من الآليات غير التعاقدية لمجلس حقوق الإنسان التي تتجاوز 30 آلية، مشيرا إلى أنها “آليات تقوم بزيارات عمل إلى الدول وتعد تقارير بشأن مجالات اختصاصها بتنسيق مع الدول المعنية. وهذا الفريق مكلف بموضوع الاعتقال التعسفي وينظر في الادعاءات المعروضة عليه. ويصدر آراء ويعد تقارير على غرار باقي الآليات الأخرى”.

وفي هذا الإطار، يضيف أوجار، فقد سبق لهذا الفريق أن أصدر آراءه بخصوص عدد من الدول بما فيها دول ديمقراطية مثل فرنسا وإسبانيا وأستراليا وغيرها والتي وجهت انتقادات حادة في الشكل والمضمون إلى كيفية ومنهجية معالجة هذا الفريق لعدد من الحالات.

وأشار في السياق ذاته إلى أنه سبق لنفس الفريق أن قام بزيارة للمغرب سنة 2013 تعرف من خلالها على منجزات المغرب في مجال حقوق الإنسان، حيث عبر عن إعجابه بالتجربة المغربية في مجال التحول الديمقراطي والمنجزات المحققة في مجال حقوق الإنسان والحمولة الحقوقية لدستور 2011.

ومن جهة أخرى، قدم وزير العدل محمد أوجار  مجموعة من الملاحظات بخصوص رأي الفريق، مشيرا في هذا الصدد إلى أن أول ما يثير الانتباه هو كون الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تعتبر أهم مرجعيات (فريق العمل حول الاعتقال التعسفي) تنص على أنه “لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه”، مبرزا في هذا الإطار أن متابعة المعني بالأمر تتم باحترام تام لمقتضيات هذه المادة، حيث أن معطيات الملف موضوع الرأي تؤكد “أن المعني بالأمر تم إيقافه والبحث معه وتجري محاكمته وفق القوانين الجاري بها العمل المطبقة على جميع الأشخاص المعروضين على العدالة من أجل جريمة من جرائم الحق العام”.

أما الملاحظة الثانية، يضيف  أوجار، فتتمثل في كون فريق العمل أصدر رأيه في الوقت الذي مازال فيه القضاء الوطني ينظر في هذا الملف، موضحا أنه “وفقا للفصل 109 من الدستور فإنه يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء؛ ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات، ولا يخضع لأي ضغط. وكل ذلك ضمانا لمبدإ استقلالية القضاء الذي تحرص عليه كل آليات حقوق الإنسان التعاقدية وغير التعاقدية. ومنها المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين الذي ستستقبله المملكة خلال الشهر القادم”.

وخلص وزير العدل في هذا السياق إلى التساؤل عن “كيف يمكن تفسير إصدار الفريق لهذا الرأي في وقت لم تستنفد بعد مسطرة التقاضي”.

وطالبت مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”، الإثنين الماضي، المغرب، بإطلاق سراح الصحفي توفيق بوعشرين، المحكومة عليه بالسجن 12 عامًا.

ودعت إلى “تعويض بوعشرين نظرا للضرر الذي لحقه، وتوفير ضمانات لعدم محاكمة مجددا طبقا للقانون الدولي”.

واعتبرت الهيئة الأممية أن “حرمان بوعشرين من الحرية يناقض مقتضيات القانون الدولي المرتبط بالحقوق المدنية والسياسية”.