أصدرت الرابطة المغربية “للمواطنة وحقوق الإنسان” فرع الصخيرات، تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمدينة، مشيرة أنه بالرغم من أن مدينة الصخيرات تقع بين عاصمتين، العاصمة الادارية الرباط والعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء وتحتضن عدد من اللقاءات الوطنية والدولية، إلا أن أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالصخيرات تعرف ترديا كبيرا.

وأوضح التقرير أن النظام الاقتصادي السائد بالمنطقة يهيمن عليه لوبي يقوي مصالحه وامتيازاته على حساب مصلحة الآلاف من الساكنة، مع سلبية المجالس المنتخبة المتعاقبة وانسياقها وراء قضايا حزبية وشخصية ضيقة.

وأشار التقرير إلى الخروقات التي شابت عملية إعادة إيواء قاطني دور الصفيح فيما يخص الفئات المستفيدة وكيفية التوزيع ومساحة البقع التي لا تستجيب لمقومات السكن اللائق المحددة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية

وبحسب التقرير فإن هناك إقصاء وتمييزا كبيرا في الاستفادة من الحق في السكن اللائق، وتوزيعا غير عادل للبقع الأرضية وإقصاء عدة أشخاص تتوفر فيهم شروط الاستفادة من الحق في إعادة الإيواء وإقحام أسماء أشخاص آخرين أغنياء لا علاقة لهم بدور الصفيح ويتوفرون على عدد من العقارات.

وسجل التقرير تراميا كبيرا على الملك البحري بالصخيرات، بحيث يتم تشييد فيلات فخمة بطابقين أو ثلاث طوابق وبمساحة تزيد ثلاثة أضعاف عن مساحتها الحقيقية، مع العلم أن من مثل هاته الفيلات أو “البانكلونات” المشيدة على الشاطئ يجب أن تكون خشبية وليس بالإسمنت والطوابق.

ودق التقرير ناقوس الخطر حيال تفريخ عدد من البراريك في عدد من الدواوير منها دوار الدايمة دوار الكاربون، دوار الشياحنة، دوار الحجر، دوار الغويرة ، دوار العبيد، دوار الرحامنة خاصة أثناء المناسبات الانتخابية، علما أن مجموع “البراريك” التي لم تستفيد بعد من عملية إعادة الإيواء بالصخيرات هي أكثر من 6000 براكة تقريبا. حسب الجمعية.

ودعا التقرير لضرورة تسوية الملفات العالقة المتعلقة بالاستفادة من السكن في إطار عملية إعادة الايواء، والعمل على حل جميع المشاكل المرتبطة بالسكن العشوائي مشددة على ضرورة إخراج تصميم التهيئة إلى حيز الوجود بشكل مستعجل، لتجاوز عدد من المشاكل التي تتخبط فيها الساكنة.

وإلى جانب مشكل السكن، اعتبر التقرير أن مشكل الصحة بالصخيرات هو أكثر تعقيدا في ظل وجود مركزين صحيين فقط بالمدينة (المركز الصحي بأونيفا والمركز الصحي المركز) واللذان يشهدان ترديا فاضحا في تقديم الخدمات الطبية، ونقصا كبيرا في الموارد البشرية والتجهيزات الضرورية اللازمة، فضلا عن عدم إحترامهما لأوقات العمل القانونية.

وسجل التقرير، انعدام مستشفى محلي بالصخيرات يتوفر على كافة الامكانات المادية والبشرية اللازمة ليكون فضاء للعلاج والتمريض والتوليد، بالإضافة أن المدينة لا تتوفر إلا على سيارتين للإسعاف بالرغم من أن عدد ساكنتها يتجاوز حوالي 70000 نسمة، ولا يتم تشغيل سوى سيارة إسعاف واحدة، وهو ما لا يتلاءم مع تعداد الساكنة، ويتسبب في تأخير إسعاف المرضى والجرحى.

وأضاف التقرير، أن مدينة الصخيرات تشهد انفلاتا أمنيا خطيرا وانتشار مفزعا لبؤر الجريمة، خاصة على مستوى الوادين: “واد الشراط” وواد “إكم” اللذان أصبحا من بين أخطر المناطق على الإطلاق بالمدينة، والتي يستغلها بعض المنحرفين نتيجة لانعدام الإنارة ووجود قنطرة وصعوبة المكان، من أجل التربص للمارة والاعتداء عليهم وسلبهم أموالهم وممتلكاتهم.

وأبرز التقرير، أن الصخيرات تعرف تفاقما مهولا لمعضلة النقل العمومي نتيجة قلة الحافلات واهترائها، بالإضافة إلى الاختلالات الهيكلية وسوء تدبير القطاع، وعدم وجود حافلات كافية للنقل العمومي، كما أن حركة السير والجولان بالمدينة تشهد فوضى وتسيبا عارمين بسبب عدم وجود إشارات تشوير ومدارات كافية.

وأشار التقرير، إلى أن مدينة الصخيرات تعرف خصاصا في عدد المدارس لا سيما بدوار الدايمة ودوار الشياحنة، مما يضطر التلاميذ إلى التنقل إلى مركز المدينة وما يرافق ذلك من معاناة مادية ومعنوية للتلاميذ وعائلاتهم.

وأدان التقرير ما أسماه سياسة استغلال النساء بالمعامل والضيعات الفلاحية وغياب شروط السلامة والوقاية الصحية والبدنية وقمع ومحاربة العمل النقابي، إضافة إلى تنديده بالخروقات الفظيعة بسوق الجملة الذي رصدت له ميزانية باهضة، وتم تشييده منذ سنوات إلا أن محلاته التجارية لم توزع بعد على التجار والباعة المتجولين وهو ما فاقم من معاناتهم.