قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات المغربية إسقاط جميع التهم الموجهة إلى المرتضى اعمراشن، أحد محتجي “الحراك”؛ وذلك بعد أن صدر عليه حكم بالسجن لمدة خمس سنوات بسبب تعليقين له في صفحته على فيسبوك.

ودعت أمنيستي السلطات المغربية لإسقاط جميع التهم الموجهة إلى المرتضى اعمراشن، قائلة ” إنه يعاقب بسبب تعبيره عن آرائه بشكل سلمي”.

وتأتي هذه الدعوة بالموازاة وجلسة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم  الأربعاء 2 ماي الجاري، والتي من المقرر أن تنظر في طلب الاستئناف الذي قدمه ضد الإدانة، والحكم الصادر بحقه.

وقالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “يجب على السلطات المغربية أن تسقط جميع التهم الموجهة إلى المرتضى اعمراشن، الذي يعاقب بسبب تعبيره عن آرائه بشكل سلمي. فمن المشين أن يواجه أحد الداعين لتنظيم احتجاج سلمي عقوبة السجن، تحت ذريعة قوانين مكافحة الإرهاب، لمجرد نشره تعليقاً في صفحته على فيسبوك “. تضيف الحقوقية.

وطالبت أمنيستي الحكومة المغربية باحترام التزاماتها بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي وقع عليها المغرب. والقانون الدولي لحقوق الإنسان يسمح للدول بفرض بعض القيود على ممارسة الحق في حرية التعبير لأغراض مشروعة معينة، مثل حماية النظام العام أو الأمن القومي. ومع ذلك، يشترط أيضًا أن تثبت السلطات أن هذه القيود ضرورية ومتناسبة مع الهدف المحدد. وعلى أي حال، فإن عقوبة السجن تعتبر في طبيعتها بمثابة تقييد لحرية التعبير. تقول المنظمة الدولية في نداء نشرته على  موقعها عبر الانترنت.