صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء بالرباط، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 94.18 يقضي بالمصادقة على مرسوم بقانون رقم 2.18.781 الصادر في 30 محرم 1440 (10 أكتوبر 2018) بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي.

وحظي مشروع القانون، الذي يرمي إلى جعل الصندوق المغربي للتأمين الصحي مؤسسة عمومية تحل مكان الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بموافقة 154 نائبا، ولم يعارضه أي نائب، في حين امتنع 29 نائبا عن التصويت.

وقال وزير التشغيل والإدماج المهني، محمد يتيم، إن الصندوق المحدث سيساهم في تعزيز تجربة المملكة في مجال التأمين الإجباري الأساسي عن المرض منذ دخوله حيز التنفيذ سنة 2005 من جهة، وفي رفع التحديات والرهانات التي تعرفها منظومة التغطية الصحية الأساسية بالمغرب وضمان الانسجام مع التوجهات والأولويات الأساسية للدولة في مجال الحكامة والاهتمام بقضايا المرتفقين وتقريب الخدمات وتحسينها.

وأوضح  يتيم أن مهام الصندوق تتحدد في تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لفائدة موظفي وأعوان إدارات الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، وأصحاب المعاشات بالقطاع العام والأشخاص المستفيدين من المعاشات بموجب بعض الأنظمة الخاصة للاحتياط الاجتماعي ولفائدة ذوي حقوقهم (…).

وبخصوص الشروع في ممارسة الصندوق لمهامه وأنشطته، يضيف الوزير، نص المرسوم على نقل مستخدمي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وكذا عقاراته والمعدات التي يتوفر عليها إلى الصندوق المغربي للتأمين الصحي، مشيرا إلى أن المرسوم نص على أن المنقولات والعقارات المذكورة تنقل إليه بكامل ملكيتها ودون عوض، ومعفية كذلك من رسوم المحافظة العقارية.