قال لحسن الداودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إن الذي لا يريد القضاء على الفقر بالمغرب هو من يشتري أصوات الفقراء خلال الانتخابات.

وأضاف الداودي خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن البرامج الاجتماعية مثل “راميد”، و”تيسير” لا يستفيد منها الفقراء، “ومن يحتج اليوم في المغرب هم أصحاب الملايين أم سكان الجبال فهم صامتون”.

وأوضح الداودي أن حكومة 2012 وضعت أساسا جديدا للتعامل مع توزيع دعم صندوق المقاصة فمنذ تحرير قطاع المحروقات، وفرت 12 مليار درهم ذهبت للصناديق ذات الطابع الاجتماعي وهذا غير كافي  لكن السجل الاجتماعي الموحد سيحل باقي المشاكل.

وتابع الداودي كلامه بالقول “سنأخذ المال من الأغنياء بالقوة وندعم الفقراء، لأنه من المعيب أن نرى في مغرب اليوم شخصا يقود سيارة فاخرة وبجانبه تمر امرأة تتسول بأربعة أطفال.

ولم تخلو الجلسة من الجدل خاصة بعد جواب الداودي على سؤال طرحه حزب “الاستقلال” حول مراقبة الأسعار، حيث أجاب الوزير بكلمة مقتضبة هي “مراقبة الأسعار مزيانة”، الشيء الذي أثار حفيظة الحزب.

واتهم نور الدين مضيان رئيس فريق “الاستقلال” بمجلس النواب الداودي بالاستهتار بالبرلمان وعدم احترام المؤسسة التشريعية التي من واجبها مراقبة العمل الحكومي، والاستخفاف بأسئلة البرلمانيين.

وأضاف مضيان أن جواب الداودي يعبر عن عجزه في تدبير القطاع، كما اتهمت برلمانية أخرى من حزب “الاستقلال” الحكومة بأنها مشغولة في صراعاتها الداخلية ولا يهمها المواطنون.

كلام مضيان رد عليه ادريس الأزمي رئيس فريق “البيجيدي” بالقول إنه حتى إن أخطأ الوزير فرئيس الفريق الاستقلالي كان يجب أن يترفع ولا يتهمه أنه عاجز وليس لديه ما يقول لأننا لسنا في مصحة للتشخيص، البرلمان يقوم بدوره، والحكومة تقوم بدورها في إطار الاحترام”.

ومن جهته، اتهم فريق حزب “الأصالة والمعاصرة” الداودي بالاستخفاف بالبرلمان، وأن الحكومة يجب أن تأتي مسلحة بالأجوبة والمعطيات وليس أن تحتقر البرلمانيين.

أما الداودي فقد رد على الانتقادات الحادة التي طالته بالقول إن الحكومة ورثت الفساد وتخوض الآن حربا من أجل مواجهته، حيث أن هناك 2730 ملف أمام القضاء بعد جولات مراقبة المواد الفاسدة بالأسواق ، وهذا عمل يقوم به موظفون بسطاء وليس الداودي. يضيف الوزير المثير للجدل.

هذا واستغرب الداودي من إثارة حزب “الاستقلال” لموضوع الصراعات داخل الحكومة، معتبرا أن الحزب الذي أثار الأمر هو نفسه كان أمنيه العام عباس الفاسي  في صراع كبير مع عبد الرحمان اليوسفي عندما كان يشارك معه في الحكومة.