سبق أن كتبنا قبل أسبوع مقالا بعنوان “التعطيل الذاتي للمؤسسات”، والغاية منه البحث عن الأسباب التي تدفع مجموعة من المؤسسات والمسؤولين السياسيين عدم إعمال عدد من الصلاحيات القانونية التي منحهم إياها المشرع المغربي، بل منهم من يقزمها ويضع خطوطا حمراء عليها.

بتاريخ 9 شتنبر 2019 صدر بلاغان عن كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان.

الأول يتعلق بقضية الصحفية هاجر الريسوني، والثاني يتعلق بمشاركة المغرب في الدورة القادمة لمجلس حقوق الانسان بجنيف.

تطرق البلاغ الأول الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى كون المؤسسة تتابع النقاش الجاري حول الحريات الفردية ومسألة الإيقاف الارادي للحمل الذي أثير بعد اعتقال السيدة هاجر الريسوني، وأن المجلس سيقدم في الأيام المقبلة “توصياته لتعديل القانون الجنائي، الذي تناقشه حاليا لجنة التشريعات وحقوق الإنسان بمجلس النواب”، وزاد أنه “مطمئن لدعم الرأي العام لهذه التوصيات” وعبر عن “أمله” “أن يتم الإفراج سريعا عن السيدة هاجر الريسوني و السيد رفعت أمين” وأعلن بأنه “قام بتعيين ممثل له لملاحظة محاكمة السيدة هاجر الريسوني والسيد رفعت أمين وجميع الأشخاص المتابعين في إطار هذه القضية”.

وهنا نتوقف عند ملاحظات سريعة قبل ربط هذا البلاغ بمقدمة المقالة:

البلاغ لم يتطرق بالمطلق للصفة المهنية للسيدة هاجر كصحفية، كما أنه لم يشر إلى جريدة أخبار اليوم التي تعرضت هي الأخرى للتشهير والقذف، وبذلك يكون المجلس الوطني نزع عن القضية أي بعد متعلق بالمساس بحرية الرأي والتعبير المكفولة للمعنية وللجريدة بالدستور والمواثيق الدولية، في حين هناك قناعة أن التشهير مس الصحفية والجريدة بارتباطه بملف أخر وهو ملف السيد توفيق بوعشرين، هذا الأخير الذي جند له المجلس الوطني لحقوق الانسان والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان كل إمكانيتهم القانونية والمعنوية لإلصاق تهمة الاتجار بالبشر وعدم تعرضه للاعتقال التعسفي ضدا على تقرير ورأي الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة.

هذا بالإضافة إلى أن البلاغ عبر عن أمله بإطلاق سراح كل من “السيدة” هاجر والسيد رفعت امين، في حين أن من بين المعتقلين هناك طبيب ومسوول التخدير وأيضا مساعدة الطبيب، فهل المجلس الوطني غير مقتنع بضرورة إطلاق سراحهم؟ وما المبرر الذي جعله يفصل ملف الثلاثة عن الملف ككل؟ هل هي انتقائية؟ أم معطيات لدى المجلس لم يفصح عنها؟ لأن عدم المطالبة بإطلاق سراح الطبيب ومن معه، يعني أن المجلس اقتنع برواية السلطات التي تقول إنها كانت “تترصد وتراقب الطبيب” كأصل، وأن السيدة هاجر كانت مجرد صدفة!!!

مقدمة البلاغ تحدثت عن التشريعات والتقارير والتوصيات، في حين تطرقت في الأخير لانتهاك حق الحرية، كنتيجة فقط، وهنا لابد من التذكير أن منظومة حقوق الإنسان ككل تجعل المساس بالحقوق الصلبة (إعدام خارج القانون، سلب الحرية، الاختطاف، التعذيب …) أولوية في تدخلها، بل يدق “ناقوس الخطر” وتتحرك “النداء الاستعجالية” و”التدخلات الفورية” من أجل وقف هذا الانتهاك والتعويض عن الضرر، وبعد ذلك يتم تقديم توصيات من أجل ضمان عدم التكرار.

إن “آمال” المجلس الوطني بإطلاق سراح الصحفية هاجر، يعني أن مقتنع أن اعتقالها هو انتهاك لحقها في الحرية، وأنه مخالف لالتزامات المغرب الدولية، فالسؤال الذي سيبقى عالقا، هو : لماذا لم يطالب المجلس بإطلاق السراح عوض تمني ذلك؟

وبالعودة لموضوع التعطيل الذاتي للصلاحيات، فبلاغ المجلس عبر عن “أمله”، والسؤال المطروح، هل المشرع المغربي أعطى للمجلس صلاحيات التدخل في الانتهاك، أم حدد له إطار الأماني والتمني؟ وهل الملك عندما عين أعضاء المجلس كان ذلك من أجل القيام بمهامهم الأصلية أم عبارة عن تعيين شكلي؟.

بالعودة، مرة أخرى، للقانون رقم 76.15 المنظم لعمل المجلس، فإنه ينص في المادة 8 أن المجلس يصدر توصيات بشأن خرق حقوقي ويوجهها للجهات المعنية، المواد 5 و6 و7 من القانون تحدد شروط ومسالك معالجة الانتهاكات، بل إن المشرع أعطاه بمقتضى المادة 10 التدخل بكيفية عاجلة إذا دعت الضرورة لذلك وتعلق الأمر باحتمال انتهاك حقوقي فردي أو جماعي.

إن المجلس أعلن أنه يتابع قضية هاجر، وذلك جزء من الصلاحيات المحددة في المادة 6 التي تعطيه الحق في التدخل التلقائي، فما الداعي إلى اللجوء إلى إصدار بلاغ “التمني” وما قيمته القانونية، أمام وجود تشريعات قانونية تسمح له بالتدخل في وقف نزيف الانتهاك.

على متن البلاغ أيضا تطرق المجلس أنه كلف ممثلا له من أجل ملاحظة المحاكمة، ونستحضر مقولة فرنسية: إذا أردت قبر ملف أحدث له لجنة، وفي إسقاطها على حالتنا: إذا أراد المجلس قبر انتهاك كلف له ممثلا لملاحظة المحاكمة. لأن السؤال الذي يجب طرحه، هنا والآن: ما قيمة ملاحظة المحاكمة أمام قناعة المجلس أن هناك انتهاكا حقوقيا، وما قيمة الملاحظة وهناك ضحايا في السجن؟؟!

أصدر المجلس الوطني لحقوق الانسان عدة بلاغات بأنه سيراقب محاكمة معينة، وإلى الآن لم يصدر أي تقرير عنها، كما أن الأشخاص المتابعين لازالوا في السجن، فما جدوى وفعالية تقرير الملاحظة؟!

من بين الصلاحيات المخولة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 8 والتي تعطي للمجلس الحق في إحالة توصيات إلى النيابة العامة إذا تبين لها أن هناك أفعال مجرمة قانونا، حيث وهو “يتابع” القضية ألم يرصد عدد من هذه الخروقات القانونية وسيما منها المتعلق بخرق القانون المتعلق بالمعطيات الشخصية وغيره من القوانين …

أعلن المجلس أيضا أنه سيقدم تقرير حول القانون الجنائي، وهنا يكفي أن نذكر المجلس بمواقفه من الحق الإيقاف الإرادي للحمل، والحريات الفردية، وهي المحدد في التوصيات المرفوعة للملك بعد تشكيله للجنة معنية بدراسة الإجهاض في المغرب.

وفي الدراسة المنجزة من قبل والمعنونة بـ”وضعــــية المسـاواة والـمناصفة بالمغـرب : صون وإعمال غايات وأهداف الدستور” (التوصية 76 : أن تعطى الأولوية لمنع الحمل غير المرغوب فيه … وينبغي القيام، كل ما أمكن، بتعديل التشريعات التي تجرم الإجهاض، بغية سحب التدابير العقابية المفروضة على النساء اللائي يجري إجهاضهن”، التوصية 37 التي ترى أن “أن النص الجنائي لا يجرم الاغتصاب الزوجي ويعاقب على العلاقات الجنسية الرضائية الممارسة خارج إطار الزواج بين البالغين “مراجعة القانون الجنائي وسن قانون خاص يهدف للوقاية وحامية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف، …في انسجام مع المعايير والتعاريف الدولية …”.

وأيضا رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص مشروع القانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي (الصفحتين 62 و63)، ورأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص مشروع القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

فهل نحن أمام استمرارية مرفق عمومي؟ أم أننا أمام مرفق جديد يلغي تراكم سابقه ويريد تأسيس تراكم جديد؟.

إننا في الحاجة، اليوم، إلى الترافع، وليس تسطير تقارير ومذكرات وتوصيات جديدة تكون مآلاتها رفوف مكتبة المجلس الوطني.

البلاغ الثاني موضوع هذه المقالة يتعلق ببلاغ صادر عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان، بكون المغرب “سيقدم تقريره المرحلي الخاص بمتابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الجولة الثالثة من آلية الاستعراض الدوري الشامل في ال 20 من هذا الشهر”، وذلك في “إطار التزام للملكة الطوعي بتقديمه بعد اعتماد تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل في شتنبر 2017”.

قبل ذلك، نوضح بعض المساطر الأممية في مجال حقوق الانسان، بأن دورات مجلس حقوق الانسان تحدد جدول أعمالها في 10 بنود، والبند السادس وهو المتعلق بالاستعراض الدوري الشامل محدد حسب الدورة 42 القادمة للمجلس بتاريخ 20 غشت، حيث سيتم اعتماد تقارير عدد من الدول التي ناقشت تقاريرها في الدورة 33 للاستعراض في شهر ماي من هذه السنة، كما سيتم فتح النقاش لمناقشة تقارير الدول في الدورة 34 القادمة للاستعراض في شهر نونبر المقبل، والمغرب غير معني بهذا البند السادس لكونه غير مدرج، إذ سبق له مناقشة تقريره في شتنبر من سنة 2017.

خلال هذه اليوم ستمنح لكل دولة مدة دقيقتين من أجل تقديم توصيات وملاحظات للدول موضوع الاستعراض.

التذكير بهذه الحيثية التقنية، لتبيان أن المغرب سيعمل على استثمار الدقيقتين المخصصتين له، من اجل إحاطة المجلس بوضعه لتقريره النصف الدوري، أي أنه لن يقدمه كما جاء في بلاغ المندوبية كما أنه لن يعرضه.

عودة لموضوع هذا التقرير الذي سبق وأن قلنا عنه بكونه يتم الاعداد له سرا ومخالفا للمعايير الدولية، التي تلزم الحكومات بإعداد جميع وثائق الأمم المتحدة المعنية بحقوق الانسان بشكل تشاركي مع الجمعيات الحقوقية والجمعيات المعنية، تدفعنا للتشبث بهذا التوصيف وذلك للأسباب العملية التالية:

أولا: سبق للمندوبية الوزارية لحقوق الانسان أن أعدت تقريرا نصف دوري المتعلق بالتقرير الوطني الثاني سنة 2014 في عهد السيد محجوب الهيبة، حيث على الأقل تم الاستماع والتشاور مع بعض الجمعيات الحقوقية.
ثانيا: أقدمت المندوبية الوزارية على مبادرة سنة 2017 بإشراك البرلمان في مناقشة تقرير الوطني الثالث، وهي مبادرة محمودة، كان من المأمول الاستمرار على نفس النهج.

إن بعض المبادرات الجيدة، يتم تثمينها من أجل ترصيدها، خاصة وإذا علمنا أن مجال حقوق الانسان هو مجال الابداع والمبادرة، وليس مجرد مساطر جوفاء.

فمبادرة مناقشة تقارير حقوقية رسمية مع ممثلي الامة جد إيجابي ومن الممارسات الفضلى، بل يمكن تقديم توصيات بأن تدمج التوصيات الاممية والتقارير ضمن تقارير الرسمية للجن، وأن تلحق التوصيات بتقارير مشاريع ولجن تقصي كملاحق، وهذا الاجتهاد نجده في إعلان بلغراد الناظم للعلاقة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان والبرلمانات، بأن تصبح أراء هذه المؤسسات بخصوص بعض القوانين جزء من تقارير مناقشة لجن البرلمانية.

المبادرات والأفكار دفعت المنتظم الدولي بأن تصبح جمعيات المجتمع المدني ليست مجرد شريك فقط، بل جزء من منظومة عمل أليات مجلس حقوق الانسان، كان اخرها بأن عشرات الدول التي ناقشت التقارير الوطنية الاستعراضية النص الدورية تفتح المجال لهذه الجمعيات بأن تقدم تقارير موازية نصف دورية.

وفي الختام، فإن التقرير النصف الدوري أو المرحلي لسنة 2014 ، فإن المغرب من بين بعض الدول ال64 دولة التي وضعت تقاريرها، غير منشور في الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

*خبير حقوقي