إن الحكومة المغربية التي تم تشكيلها مؤخرا عبارة عن مزيج غريب وسوريالي من الحداثة والظلامية. والعضو الذي يجسد أكثر من غيره هذه الصفة السوريالية هو وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان نظرا لكونه يتوفر على عيب كان من الأجدى أن يمنعه من تقلد هذه الحقيبة.

هذه الشخصية التي تحتل المرتبة الثانية بعد رئيس الحكومة من الناحية البروتوكولية الرسمية، رجل متزوج بامرأتين اثنتين بصفة قانونية على الرغم من أنه من المفترض أن يكون هو الحريص الأول على تفعيل مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والساهر على كرامة الإنسان.

كيف يمكنه القيام بهذه المهمة بينما تعدد الزوجات هو أكبر تمييز ضد المرأة وبينما المساواة بين البشر هي القاعدة الأولى لجميع المعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال حقوق الإنسان؟

إن عدم ملاءمة هذا الوزير لمنصبه لا تتوقف عند هذه الخصوصية المثيرة للقلق بل هو يذهب إلى أبعد من ذلك عندما يطعن في كونية حقوق الإنسان، علما أن دوره يتمثل في الدفاع عن تلك الحقوق في المحافل الدولية.

لقد سمح لنفسه مؤخرا خلال استجوابه وهو ضيف على محطة إذاعية، بأن يؤكد على خصوصية المغرب المسلم، بل صرح بأنه بدون هذه الخصوصية لا يمكن أن ينظر المغاربة إلى وجههم في المرآة، وهو التعبير الشعبي الذي يعني أن المغربي سيكون خجلا من نفسه إذا اعتمد الطابع العالمي لحقوق الإنسان.

وعندما سأله منشط البرنامج عن تعدد زوجاته وعن مدى انسجام ذلك مع وظيفته كوزير مدافع عن الحقوق، أجاب أولاً أنه فخور بكونه متزوجا بامرأتين قائلا إن تعدد الزوجات أمر قانوني في المغرب ووارد في مدونة الأسرة. وبطبيعة الحال، لم يذكر الوزير أن المدونة لا تسمح بالتعدد إلا في ظروف محدودة مثل عقم الزوجة المؤكد طبيا، وحسب علمنا فإن السيد وزير الدولة لديه أولاد من الزوجتين.

وعندما فطِن إلى أن موضوع تعدد الزوجات حقل فيه ألغام لأنه أصبح مرفوضا من طرف غالبية المجتمع المغربي حاول الانتقال بالنقاش إلى موضوع العلاقات الجنسية التي تحصل بين البالغين برضى الطرفين ثم إلى موضوع المثلية الجنسية، كنموذجيْن لحقوق الإنسان الكونية وذلك سعيا منه للطعن في مصداقية تلك الحقوق.

ثم صرخ في وجه مضيفه والمستمعين سائلا هل الإسلام يشجع على الفساد (بمعنى ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج)، وعلى زواج المثليين؟ وهو يدرك طبعا أن هذه المواضيع تظل من الطابوهات في مجتمعنا رغم وجودها.

وفي الواقع، لم يكن السيد وزير الدولة يستعرض على طول البرنامج الإذاعي إلا وجها من أوجه ديماغوجية التيار الإسلامي ويتظاهر بجهله أن المغرب حسم دستوريا في اختيار الحداثة والطابع العالمي لحقوق الإنسان.

من هنا نطرح السؤال، هل هو حقا يجهل أم فقط يتجاهل ديباجة دستور عام 2011 التي تنص بوضوح على ما يلي: “كما أن الهوية المغربية تتميز بتبويء الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء”.

أليس دوره اليوم هو تفعيل هذه القيم والمرجعيات بدلاً من اعتزازه أمام الجميع بتعدد زوجاته؟

بناء على كل ما سبق، أقول لك يا سيد وزير الدولة، نحن نساء المغرب لا نشعر بالفخر أن تكون أنت هو المدافع عن حقوقنا!

– الترجمة من الفرنسية: أحمد ابن الصديق