أعلن القضاء الفرنسي، يوم الجمعة، عن عدم قبول دعاوي التشهير التي رفعتها الدولة المغربية ضد منظمات غير الحكومية دولية وسائل الإعلام  فرنسية على خلفية اتهامه باستخدام برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي للتجسس، فيما قرر محامي الدولة المغربية أوليفييه باراتيلي عن نيته استئناف الدعاوي أمام محكمة الدرجة الثانية.

وأصدرت محكمة الدرجة الأولى بباريس، قرارها برفض عدة شكاوي تقدم بها المغرب ضد منظمات دولية ووسائل إعلام فرنسية، ويتعلق الأمر بصحيفتي لوموند وهيومانيتي وموقعي ميديا بارت وفرانس ميديا موند وإذاعة فرنسا الدولية ومنظمتي فوربيدن ستوري وأمنستي أنترنسيونال.

واعتمدت قرارات المحكمة على القانون الفرنسي لعام 1881 بشأن حرية الصحافة، الذي “لا يسمح للدول، والتي لا يمكن أن تكون مساوية للفرد ضمن معنى هذا النص، لبدء دعوى قضائية في التشهير”.

وسبق للمدعية العامة الفرسية أن رفضت، في يناير الماضي، قبول دعوى رفعتها الدولة المغربية على منظمات غير حكومية ووسائل إعلام فرنسية اتهمتها باستخدام برنامج التجسس الإسرائيلي “بيجاسوس”.

وأرجعت المدعية العامة الفرسية قرار عدم قبول الدعوى إلى أن الدول لا تمتلك صفة لرفع دعاوى تشهير وفق ما ينص عليه قانون حرية الإعلام بفرنسا لعام 1881.

وكانت الدولة المغربية قد رفعت عدة دعاوى قضائية في فرنسا ضد وسائل الإعلام التي تناولت قضيةً الاتهامات الموجهة إليها باستخدام برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي للتجسس.

وفي عام 2019، قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه لا يمكن لأي دولة إطلاق إجراءات بتهمة التشهير العلني؛ لأنها ليست “فردا” بالمعنى المقصود في قانون حرية الإعلام.

وكان المغرب رفع دعوى قضائية أمام محكمة الجنايات في باريس ضد منظمتي “العفو” الدولية و”فوربيدن ستوريز” بتهمة التشهير، بعدما زعمتا الحصول على قائمة بأرقام هواتف لنشطاء ومعارضين وصحفيين استهدفتها السلطات المغربية عبر برنامج “بيجاسوس”.

كما  تم نشر تحقيق صحفي باشرته 17 وسيلة إعلامية دولية، في 18 يوليوز الماضي، أظهر أن برنامج “بيجاسوس” الذي طورته شركة “إن إس أو” الإسرائيلية، سمح بالتجسس على ما لا يقل عن 180 صحافيا و600 شخصية سياسية و85 ناشطا حقوقيا و65 صاحب شركة في دول عدة.

وتعاقب المادة 32 من قانون 29 يوليوز 1881 بشأن حرية الصحافة “التشهير ضد الأفراد”، وسبق لمحكمة التمييز في باريس أن قضت، عام 2019، في قضية مماثلة رفعتها الدولة المغربية ضد معارضين سياسيين مغاربة في فرنسا، بأنه لا يمكن اعتبار الدولة المغربية “فردا وفق المعنى المقصود في هذا النص” ولا يجوز لها “رفع دعوى قضائية بتهمة التشهير على أساس هذا القانون”. وأوضحت المحكمة، آنذاك، أنه “نتيجة لذلك، لا يمكن لأي دولة تؤكد أنها ضحية للتشهير” أن ترفع دعوى “تعويض للضرر الذي لحق بها”.

من جانبها نفت الحكومة المغربية، في عدة مناسبات وعلى أكثر من مستوي، بشدة ما ورد في التقارير التي تدعي قيام أجهزتها بالتجسس على صحفيين ونشطاء وسياسيين مغاربة وأجانب.