تهرب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، عن الجواب، على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل قد ألغت رخصة بيع برنامج “بيغاسوس” للسلطات المغربية.

وفي مقابلة مع صحيفة “لوموند” الفرنسية قال لابيد إن رخصة بيع برنامج التجسس “بيغاسوس” “صارمة للغاية”، دون أن يوضح ما المقصود بهذه العبارة.

وكان لابيد يرد عن سؤال حول استهداف شخصيات فرنسية باستخدام برنامج التجسس “بيغاسوس”، بما فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال لابيد إن سلطات بلاده كشفت “عن كل المواد التي كانت بحوزتنا للسلطات الفرنسية”.

وعما إذا كانت المخابرات المغربية، قد قامت باختراق هاتف الرئيس إيمانويل ماكرون باستخدام برنامج “بيغاسوس”، رد لا بيد “الرئيس ماكرون هو قائد ملهم، وصديق حقيقي لإسرائيل، ولكنه أيضا صديق شخصي لي. إنه واحد من أكثر القادة الأوروبيين التزاما وثباتا في مواجهة معاداة السامية. لم نكن لنفعل أي شيء لإيذائه”.

وأوضح لا بيد أن “إن إس أو” المنتجة لبرنامج التجسس “شركة خاصة، لكننا بذلنا قصارى جهدنا لمعرفة ما حدث، ويمكننا القول إن أحداً لم يستمع إلى هاتف الرئيس ماكرون. هذا يتوافق مع رخصة التصدير الصادرة عن دولة إسرائيل لـ (إن إس أو). لا يمكن استخدام البرنامج إلا لمحاربة المنظمات الإرهابية والجرائم الخطيرة، ونأمل أن يتم الالتزام بهذه الشروط”.

وعندما أكدت الصحيفة للمسؤول الإسرائيلي أن المخابرات الفرنسية اكتشفت “آثار بيغاسوس الخبيثة على الهواتف الرسمية الفرنسية”، رد لا بيد “إذاً هي جريمة. إذا أساء أي شخص استخدام هذا السلاح السيبراني أو كذب، فيجب أن تعاقبه العدالة”.

وكان تحقيق صحفي أنجزته صحف عالمية قد كشف أن عدة دول، بينها المغرب، استعملت نظام “بيغاسوس” للتجسس على معارضين وسياسيين، وكشفت صحف فرنسية أن من بين المستهدفين بهذا البرنامج هواتف مسؤولين فرنسيين من بينهم وزراء وعلى رأسهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

واتهمت صحف فرنسية، من بينها “لوموند” المخابرات المغربية باستعمال هذا البرنامج للتجسس على مسؤولين وصحافيين فرنسيين.

ونفت السلطات المغربية في أكثر من مناسبة، وعلى أكثر من مستوى، امتلاكها لهذا البرنامج أو قيامها بالتجسس على مسؤولين أو صحافيين.

ورفعت السلطات المغربية عدة قضايا أمام المحاكم الفرنسية والألمانية ضد صحف فرنسية وألمانية ادعت قيام المخابرات المغربية باستعمال برنامج “بيغاسوس” للتجسس على مسؤولين وصحفيين في عدة دول.

كما سبق لمنظمة أمنستي أن اتهمت المغرب باستعمال نفس البرنامج للتجسس على معارضين وصحفيين ونشطاء مغاربة، وهو الأمر الذي تنفيه السلطات المغربية.